حي الشيخ جراح.. أشتية يندد بسياسة الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أن قضية حي الشيخ جراح بالقدس هي استمرار لسياسة التهجير الممنهجة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

 وثمَّن أشتية بيان الأمم المتحدة اليوم الجمعة، الذي دانت فيه قرار إسرائيل إجلاء المواطنين الفلسطينيين، أصحاب البيوت الأصليين في حي الشيخ جراح من منازلهم بهدف تسليمها للمستوطنين اليهود، بحسب RT.

وأكدت الأمم المتحدة في بيانها على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التشريعية والإدارية تُعد ملغاة وباطلة بحسب القانون الدولي، وعبَّرت عن إدانتها لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المحتجين في حي الشيخ جراح بالضرب والاعتقال.

ورحب أشتية أيضاً ببيان وزراء خارجية فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، الذي صدر أمس، المطالب بوقف إسرائيل لسياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

ووجه أشتية مطالبه إلى الأمم المتحدة والدول الأوروبية، لاتخاذ خطوات جدية 'أكثر من مجرد إصدار البيانات على أهميتها إلى إجراءات عملية تفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ولجم سياسة التوسع الاستيطاني، التي تستفيد من ضعف المواقف الدولية الرادعة لها'.

وقال أشتية في ختام بيانه: 'شعبنا مصمم على الدفاع عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وأن أهالي الشيخ جراح لن يغادروا منازلهم التي يتعرضون لخطر التهجير منها'. مشيرا إلى أن 'سكان حي الشيخ جراح الذين يتعرضون للتهجير اليوم سبق وأن هجروا من منازلهم في حيفا ويافا عام ثمانية وأربعين'.

بدأت حكاية حي الشيخ جراح، مع تمويل منظمة اللاجئين الأونروا UNRWA لمشروع بناء 28 وحدة سكنية، على أرض الحي الفارغة منذ العام 1956.

الحكومة الأردنية قدمت لكل عائلة فلسطينية مهجرة منزل من منازل هذه الوحدات السكنية التي أنشأتها الأونروا، بشرط التخلي عن كرت اللاجئين والتخلي عن الدعم والخدمات المقدمة من وكالة UNRWA.

وبعد 11 عاماً في عام 1967 أصدرتإسرائيلقانون نص على أن لكل إسرائيلي لديه عقار تاريخي في القدس الشرقية، يرد له بحسب القانون، وبالمقابل نص القانون على أن أي فلسطيني مواطن في القدس الشرقية ويحمل هوية إسرائيلية كمقيم لا يحق له المطالبة بأي عقار فقده قبل سنة 1948.

وبعد صدور القانون بخمس سنوات تكالب الإسرائيليون على حي الشيخ جراح، إذ زعمت جمعيتان إسرائيليتان عام 1972 أن ملكية الأرض تعود لهم منذ زمنالعثمانيينأي في العام 1875، مطالبين بتسديل الأرض باسمهم، وفعلاً تم تسجيل رقبة الأرض باسمهم عند مسجلين الأراضي دون علم المواطنين الفلسطينيين المقيمين في حي الشيخ جراح كما أن المحكمة لم تسمح للمحامين من طرف الفلسطينيين بالاطلاع على ملف التسجيل لغاية عام 2011.

وأشار المحامي سامي أرشيد المترافع عن أهالي الحي إلى أنه تم تقديم طلب برفض التسجيل، كونه خاطئ، بيد أن المحكمة الإسرائيلية ردت الدعوى بحجة التقادم، لمرور أكثر من 15 سنة على التسجيل دون ورود أي اعتراض حينها، وعليه وبنظر المحكمة الإسرائيلية فإن التسجيل باسم الجمعيات الإسرائيلية بات نظامي.