سقوط مقترح "إسرائيلي" للتسوية مع عائلات الشيخ جراح المهددة بالتهجير

ذكرت وسائل إعلام أنه سقط مقترح القُضاة في محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، اليوم الإثنين، خلال جلسة المحكمة التي تنظر في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحيّ والمستوطنين التوصل للتسوية بالشكل المقترح.

وبحسب التقارير الإعلامية أجلت محكمة الاحتلال البت بالقرار دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى.

وينص حل التسوية المقترح على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ'سكان محميين'، أما الجديد بمقترح تسوية القُضاة أنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوّق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.

في حين يطالب المحامي الممثل عن المستوطنين أن يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت، وهو الأمر الذي رُفض في السابق وكذلك في المحكمة الجارية، حيث رَفَض الفلسطينيون الاعتراف بملكية المستوطنين بالأراضي المبنية عليها البيوت وهو ما أدى لسقوط مقترح التسوية.

وقال القاضي يتسحاق عميت، إن 'هذه التسوية تعطينا مجالاً للتنفس لسنوات وإلى حينها إما أن تجري تسوية للأراضي أو يحل السلام ولا نعلم ما الذي سيحدث'.

بدوره قال المحامي المترافع عن أهالي حي الشيخ جراح، د. سامي ارشيد، للقضاة إن 'أهالي حي الشيخ جراح أصحاب الأرض بالطابو ومسجلين فيه، ولكن إشكاليات حدثت منعت ترتيب التسجيل بشكل منظم، ولكننا سنرتب تلك الإشكاليات قريباً ويتم تسجيل البيوت بأساميهم'.

ومن شأن هذا القرار المرتقب أن يلقي بظلاله على مصير 9 عائلات فلسطينية أخرى مهددة بالإخلاء من الحي المقدسي في قضايا ينظر بها قضاء الاحتلال على انفراد.

وكانت وثائق قدمتها السلطات الأردنية للعائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح، أكدت أن السلطات الأردنية عملت بالفعل على نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها في الشيخ جراح، لملكية العائلات الفلسطينية، وأن حرب حزيران/ يونيو 1967 عطّلت هذه الإجراءات.