الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: "حـماس" لم تسمح لنا بزيارة الشهود لاستكمال التحقيق بمقتل الشاب أبو زايد بغزة ونطالبها بالإفراج عنهم

رام الله مكس-قال الدكتور عمار الدويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لوطن، إن الهيئة طالبت حماس في غزة، لبذل الجهود مع الأجهزة الأمنية هناك، من أجل زيارة الشهود الذين كانوا برفقة الشاب المغدور حسن محمد أبو زايد، والذي قتل الجمعة الماضية، برصاص عناصر ما تسمى 'حماة الثغور'، وذلك للاستماع لشهادتهم، واستكمال التحقيق بالقضية، لكن لم يتم السماح للهيئة بذلك، مطالباً بالإفراج عنهم فوراً.

وأوضح الدويك، أن السيارة التي كانت تقل الشاب، متحفظ عليها لدى الداخلية في قطاع غزة.

من جانبه قال جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في غزة، لوطن، إنه لم يتم السماح لها بالإطلاع على السيارة التي كانت تقل المغدور أبو زايد، ليتسنى لها التعرف على الآثار المرتبطة بإطلاق النار على الشاب.

وبين سرحان أنه لم يتم السماح بزيارة الشهود المحتجزين لدى داخلية غزة، مطالباً بإفساح المجال للهيئة باستكمال التحقيقات التي من شأنها الكشف عن أسباب مقتل أبو زايد، لكن لا يوجد أي استجابة من قبل داخلية غزة لذلك، مبيناً أن الهيئة بعثت برسالة للداخلية في القطاع، لزيارة المحتجزين، لكن لم يتم الرد عليها حتى اللحظة.

وأوضح سرحان، أن السيارة موجودة حالياً لدى الجهات المعنية في القطاع، لكن لم يُسمح للهيئة بالاطلاع على السيارة؛ مؤكداً على أن عائلة الشاب، أكدت للهيئة أن السيارة غير مملوكة لها، وهي مستأجرة.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قالت في بيانٍ لها الأحد، إن نتائج تشريح جثة أبو زايد لا تنسجم مع رواية 'الداخلية' في غزة.

وأوضحت في بيانها، أن تقرير الطبيب الشرعي أكد على أن الرصاصة التي قتلت أبو زايد اخترقت جسده من الأمام، ووفقاً للتقرير ليس هناك انسجام بين الحقيقة ورواية الداخلية في غزة، التي قالت إن الرصاصة أصابته من الخلف.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن الحادث وقع في نهاية الشارع الشرقي لمدينة غزة، حيث لا توجد هناك منازل ولا شهود، وأن أصدقاء الفقيد اللذين كانا معه، وأصيبا بالرصاص، محتجزان لدى الداخلية، وتم التواصل مع أكثر من عشرين مسؤولاً، من أجل التواصل مع الشهود، لكن دون جدوى حتى اللحظة، ما يزيد من دائرة الشك حول رواية الداخلية في غزة.

ولفتت الهيئة، في بيانها، إلى أنه يجب أن تكون هناك ضرورة عسكرية وأمنية لإطلاق النار على أي مشتبه به، بدءاً من ملاحقته ومعرفة رقم لوحة المركبة، وهذا لم يحدث مع الشاب أبو زايد، مطالبةً بإجراء تحقيق جنائي لمعرفة آلية استخدام سلاح الجريمة.

وطالبت عائلة حسن أبو زايد، المؤسسات الحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة مطلقي النار على ابنها.

وقالت العائلة في تصريح صحفي، إن ابنها لم يرتكب أي مخالفة تؤدي إلى إطلاق النار عليه بشكل مباشر.