مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

أفادت قناة (الجزيرة) نقلا عن مصادر فلسطينية، لم تسمها، بأن هناك بوجود مباحثات مكثفة تهدف إلى وضع آلية ملزمة لمعالجة أي خروقات مستقبلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب التصعيد الذي شهده القطاع أمس الأحد.

وأكدت المصادر أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ مجددا بعد جهود دبلوماسية مكثفة قادها الوسطاء خلال الساعات الماضية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع أسفرت عن استشهاد 44 وإصابة آخرين بعدما ادعى الاحتلال أن مقاتلين فلسطينيين أطلقوا النار والقذائف المضادة للدروع على قوات إسرائيلية وآليات هندسية تابعة لها في رفح جنوبي قطاع غزة، وهو ما نفته كتائب القسام، واتهمت الاحتلال باختلاق الذرائع لتخريب الاتفاق.

وفي السياق، نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مصادر أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيؤكد خلال محادثاته في إسرائيل ومع الوسطاء أن اتفاق إنهاء الحرب لا يزال ساريا وملزما لجميع الأطراف.

عشرات الخروقات الإسرائيلية

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب 80 خرقا للاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين.

وأوضح المكتب أن 21 خرقا منها سُجلت أمس الأحد وحده وأسفرت عن استشهاد 44 مواطنا.

وأضاف البيان أن الهجمات الإسرائيلية شملت إطلاق مباشرا للنار على المدنيين وقصفا جويا ومدفعيا واستهدافا متعمدا لأحياء سكنية، إضافة إلى عمليات اعتقال ميدانية.

كما نفذ جيش الاحتلال هجماته باستخدام دبابات وآليات متمركزة على أطراف المناطق السكنية وطائرات مسيرة من طراز 'كواد كابتر' لتنفيذ عمليات استهداف دقيق.

وأكد البيان أن الخروقات شملت جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، وأشار إلى أن إسرائيل 'لم تلتزم فعليا بوقف العدوان، وتواصل سياسة القتل والترهيب بحق المدنيين'.

وحمّل مكتب الإعلام الحكومي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات، ودعا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.