نقابة المحامين: تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم هذا الأسبوع

 أعلن مجلس نقابة المحامين عن فعالياته الاحتجاجية خلال الأسبوع الجاري، رفضاَ لوقف العمل بلائحة السندات العدلية وتعديل جدول رسوم المحاكم.

وقرر المجلس في بيان له مساء اليوم، استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم بدءا من صباح يوم الأحد الموافق 19/3/2023 وحتى عصر يوم الخميس الموافق 23/3/2023 ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس.

وأهاب بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالاستثناءات الواردة أعلاه.

وجدد مجلس النقابة تأكيد انفتاحه على أي حوار جاد وبناء مع صناع القرار يحقق المصلحة العامة لقطاع العدالة والنهوض به وإصلاحه، ولا سيما ما صدر من تعميمات عن مجلس القضاء الأعلى بخصوص إعادة إحياء القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية الملغاة، ومحاولة سلب القضاة سلطاتهم التقديرية في إدارة الدعوى المدنية أو الجزائية، وتوظيف التعديلات التي تمت خلافا للقانون الأساسي على قانون السلطة القضائية للسيطرة على إرادة القضاة، والتي امتدت لتقويض العلاقة التكاملية بين المحامين باعتبارهم القضاء الواقف مع أقرانهم من القضاء الجالس.

وأكد على موقفه المعلن بضرورة إطلاق الخطة الوطنية لإصلاح قطاع العدالة على أسس تشاركية وأن على الحكومة وصناع القرار واجب تهيئة الظروف لإنجاح عمل اللجنة الوطنية المشكلة بمرسوم رئاسي لهذه الغاية وذلك من  خلال التزام الحكومة بإصدار النظام الخاص بالسندات العدلية الموقع من قبل وزير العدل وتنفيذ الاتفاق بتعديل جدول رسوم المحاكم كأساس مقبول من مجلس النقابة لإنهاء الحراك المعلن بشأنها.