وزارة شؤون المرأة تُنّظم طاولة مستديرة بعنوان: "الأطر التشريعية الحامية للنساء...بين ضرورات التطبيق والتحديات"

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

نظمت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأحد، في مقر الوزارة، بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية 'ريفورم'، جلسة طاولة مستديرة بعنوان 'الأطر التشريعية الحامية للنساء..بين ضرورات التطبيق والتحديات'، ضمن مشروع تعزيز الأدوار الجندرية لمناهضة العنف المبني على أساس النوع الإجتماعي، بمشاركة المؤسسات النسوية والحقوقية.

واستعرضت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، دور الحكومة والمؤسسة الرسمية الفلسطينية في توفير منظومة حماية من خلال أجندة السياسات الوطنية، والإستراتيجية الوطنية عبر قطاعية 2021-2023، وتعزيز العدالة، وتطوير التشريعات، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفير الحماية، وموائمة التشريعات الفلسطينية مع الإتفاقيات الدولية.

وأضافت د. حمد بأن الوزارة تستهدف بشكل خاص فئة الشباب، تنفيذاً لأولويات الحكومة الفلسطينية، وبأننا نعمل بالتعاون والشراكة مع كافة مكونات المجتمع سواء مؤسسات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص.

بدوره أكد مدير عام مؤسسة ريفورم عدي أبو كرش على أهمية الشراكة والتكامل بين كافة المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني للعمل على توفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومتابعة فرص التغيير بمسؤولية مجتمعية مشتركة.

وإستعرضت هيثم عرار مُعدة الورقة السياساتية 'الأطر التشريعية الحامية للنساء..بين ضرورات التطبيق والتحديات'، بداية بلمحة تاريخية عن البيئة التشريعية السائدة في فلسطين، وتعدد القوانين، وأهمية تطوير وتعديل التشريعات على أُسس المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي، وتطرقت إلى المرجعيات الوطنية، والمرجعيات الدولية، وتجارب الدول العربية والإسلامية، وتناولت قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، ومسودة قانون حماية الإسرة من العنف، بشرح تفصيلي لما تم إنجازه، والتعديلات المطلوبة، والتحديات والتوصيات.

وناقش الحضور سبل تطوير منظومة حماية إجتماعية متكاملة من التشريعات والإستراتيجيات والسياسات وصولاً إلى مجتمع آمن.