المستفيدون من تأجيل الانتخابات الفلسطينية

ما نشرته صحيفة القدس المقدسية يوم أمس في صدر صفحتها الأولى بأن السلطة الفلسطينية قررت تأجيل الانتخابات نتيجة ضغوط أمريكية وعربية خوفاً من فوز حركة حماس في المعركة الانتخابية يتنافى كلياً مع التصريحات المتكررة لقيادة السلطة وحركة فتح بأنها قد تذهب لتأجيل الانتخابات نتيجة رفض الاحتلال إجرائها في مدينة القدس المحتلة.

نستطيع القول بأن خبر صحيفة القدس يشكل فضيحة سياسية مدوية للسلطة الفلسطينية، وارتهاناً للقرار الأمريكي، حيث أوردت الصحيفة أن السلطة قررت تأجيل الانتخابات وفق رؤية الإدارة الأمريكية التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة خطوات تساعد على ترجيح كفة المعتدلين في الساحة الفلسطينية، ومنها استئناف مساعدتها لوكالة الغوث 'الأونروا'، وتقديم مساعدات للفلسطينيين، وإعادة فتح قنصليتها في القدس، ومكتب منظمة التحرير في واشنطن.

القرار بتأجيل الانتخابات الفلسطينية والذي أكدته أيضاً قناة الميادين الفضائية قبل أيام يُتوقع الإعلان عنه رسمياً من قبل قيادة السلطة بعد اجتماعها مساء يوم غد الخميس في رام الله، وهو يأتي بذريعة رفض الاحتلال إجراء الانتخابات داخل مدينة القدس المحتلة، رغم أن مطالبة السلطة إجراء الانتخابات وفق اتفاقية أوسلو والآليات السابقة تنتقص من السيادة الفلسطينية على المدينة المقدسة، حيث تتم العملية الانتخابية داخل مراكز البريد الإسرائيلية، وبرعاية موظفي البريد التابعين للاحتلال، وهي آلية تحول دون تواجد ممثلي لجنة الانتخابات أو ممثلي القوائم الانتخابية، ولا توفر أي رقابة فلسطينية على نزاهة العملية الانتخابية.

تأجيل الانتخابات ورغم أنه يتناقض مع الإرادة الشعبية التي تتوق إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية، واختيار قيادة حقيقية تمثل الشعب الفلسطيني، ويتعارض مع مساعي غالبية القوى الفلسطينية نحو إتمام الوحدة وطي صفحة الانقسام، إلا العديد من الأطراف الفلسطينية تستفيد عملياً من تأجيل الانتخابات وفي مقدمتها رئيس السلطة الفلسطينية الذي يتفرد بالقرار الفلسطيني ويتربع على عرش السلطة الفلسطينية منذ ستة عشر عاماً دون منازع، ويتحكّم رغم فشل برنامجه السياسي بالحكومة الفلسطينية والمنظومتين التشريعية والقضائية الفلسطينية من خلال المراسيم الرئاسية والقرارات بقوانين التي ما زال يصدرها تباعاً بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، ويُضعف المنظومة السياسية الفلسطينية متجاهلاً القوى والنخب الفاعلة في الساحة الفلسطينية.

الطرف الآخر المستفيد من تأجيل الانتخابات هو التيار المحيط برئيس السلطة الفلسطينية، والذي نجح خلال سنوات الانقسام في إقصاء المعارضين لنهج رئيس السلطة، وبناء منظومة علاقات ونفوذ جعلته الأقوى في الضفة المحتلة، فهو يتميز بعلاقات وثيقة من خلال التنسيق الأمني مع الاحتلال، ويُحكم سيطرته لمنافع شخصية على الاقتصاد الفلسطيني الذي بات تابعاً لاقتصاد دولة الاحتلال، ويرفض أي إصلاح للمنظومة السياسية الفلسطينية أو تعزيز المنظومة التشريعية والرقابية على الأداء الحكومي، أو إشراك أي نخب أو قوى فلسطينية فاعلة في القرار السياسي.

الطرف الثالث الذي يرقص طرباً لإلغاء الانتخابات هي الشخصيات التي تعتاش على هامش الانقسام الفلسطيني، والقوى السياسية التي تفتقد لأي رصيد شعبي في الشارع الفلسطيني، والتي باتت جزءاً من التاريخ الماضي، فهي تُدرك أن أي انتخابات مقبلة ستكشف سوأتها، وتفضح زيف حضورها في الشارع الفلسطيني، لذلك سمعنا العديد من الأصوات الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة تنادي بعدم إجراء الانتخابات دون القدس، في حين أن تلك الأصوات الشاذة لم تقدم للقدس طيلة السنوات الماضية أي دعم سياسي أو اقتصادي بما يعزز من صمود أهلها في مواجهة الاحتلال.

لا شك أن قرار تأجيل الانتخابات بذريعة الرفض الإسرائيلي يشكل انتصاراً للاحتلال، وقبولاً ضمنياً بسيطرته على القدس بوصفها عاصمة سياسية لدولة الاحتلال، خاصة مع عدم وجود ضمانات بتغيّر الموقف الإسرائيلي حول القدس في المستقبل، كما أنه يكشف زيف ادعاء السلطة باعتمادها المقاومة الشعبية وسيلة للتخلص من الاحتلال، ويعني عملياً فشل جولات الحوار الفلسطيني في القاهرة، ويحقق انتصاراً للتيار الرافض للوحدة الفلسطينية داخل حركة فتح، ويعمق الأزمة السياسية والضعف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ويؤدي إلى مزيد من حالة الاحتقان الفلسطيني الداخلي، ويشكل حالة إحباط فلسطينية نحو إمكانية إصلاح المنظومة السياسية المترهلة، ويدفع بالشباب الفلسطيني نحو اليأس من بناء مستقبلهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية المتردية.

ختاماً وفي ظل تجاهل السلطة الفلسطينية لإرادة الشعب الفلسطيني، وارتهانها للرغبة الأمريكية، والضغوط الإسرائيلية، فإننا ندعو إلى تشكيل موقف وطني يضم القوى الفلسطينية، والقوائم الانتخابية التي اجتازت الترشح للانتخابات، للضغط على قيادة السلطة والتيار المهيمن عليها، بضرورة إجراء الانتخابات بوصفها استحقاق وطني ودستوري وفق القانون الأساسي الفلسطيني.

كما ندعو إلى التصعيد الشعبي ضد الاحتلال وتفعيل المقاومة الشعبية التي عايشنا مشاهد منها في باب العامود بالقدس المحتلة قبل أيام، والتوافق مع القوى الفاعلة وأحرار الشعب الفلسطيني على بدائل وطنية تضمن كسر عنجهية الاحتلال وسطوته على الإرادة الفلسطينية، والتخلص من هيمنة البعض على القرار الوطني الفلسطيني.