حماس عن فكرة تأجيل الانتخابات: لا يجوز التلاعب بهذا الحق الوطني 

قدس الإخبارية: أكدت حركة حماس، على موقفها الرافض لإجراء الانتخابات كونها 'حقا أصيلا للشعب الفلسطيني، وقد تأخر هذا الاستحقاق طويلاً، ويجب المحافظة عليه باعتباره حقاً دستورياً سياسياً للأجيال، تختار فيه قيادتها وممثليها'.

وقالت في بيان لها، إنه لا يجوز التلاعب بهذا الحق الوطني الأصيل ولا بأي شكل من الأشكال، في ظل الحديث عن إلغاء أو تأجيل الانتخابات إلا بموافقة إسرائيلية على إجرائها في القدس المحتلة وفق اتفاق أوسلو.

وأشارت حركة حماس، إلى أن الانتخابات بمراحلها الثلاث مدخل مهم لإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، وقد تم التوافق وطنياً وبالإجماع على هذا الأمر وصولاً إلى وحدة حقيقية.

وشددت، على أن 'الانتخابات في القدس خط أحمر، ولا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل إجراء الانتخابات بدون القدس، عاصمتنا الأبدية، مهد الأنبياء، بوابة السماء، منتهى الإسراء، ومنطلق المعراج، والسؤال الذي نطرحه: كيف نجري الانتخابات في القدس ونفرضها على الاحتلال، وليس حول مبدأ الانتخابات في القدس'.

ووفقا لبيانها، فإنه 'يجب أن يكون يوم الانتخابات في القدس يوماً وطنياً، يواجه فيه شعبنا في القدس سلطات الاحتلال، ويشتبك معها ليفرض إرادته ويرغمها على الخضوع لشعبنا، فالحقوق تنتزع ولا تُستجدى أو توهب من الاحتلال'.

وأكدت الحركة، على موقفها الرافض لفكرة تأجيل الانتخابات أو إلغائها، وترى أن الحل هو الاجتماع وطنياً لبحث آليات فرض الانتخابات في القدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال، 'وهذا ينسجم مع كل القرارات الوطنية السابقة بالتحلل من أوسلو، وتجاوز هذا الاتفاق الكارثة، وليس الدعوة إلى إجراء الانتخابات وفق بروتوكلاته، وهي بروتوكولات تمس أصلاً بحقوق شعبنا وسيادته على أرضه وعلى عاصمته الأبدية'.

وشددت على أنها ليست جزءاً من التأجيل أو الإلغاء، ولن تمنح له الغطاء، وتقع مسؤولية قرار الإلغاء أو التأجيل على عاتق من يأخذه مستجيباً لفيتو الاحتلال الذي يهدف إلى الإبقاء على حالة الانقسام والتفرد بشعبنا، كما أن التأجيل يأتي استجابة لضغوطات أطراف أخرى لا يهمها مصلحة شعبنا.

ودعت حماس، جميع القوى السياسية والفصائل الوطنية، والقوائم المرشحة إلى عدم منح الغطاء للتأجيل أو الإلغاء، والعمل على تحديد آليات لفرض الانتخابات في القدس.

وأردفت: لا نعفي الاحتلال من المسؤولية عن قرار التأجيل، فهو المسؤول الأول والأخير عن حرمان شعبنا من حقوقه، كما نحمل الأطراف الدولية - التي تتشدق بالحرية والديمقراطية ثم تقف ضدها - المسؤولية عن ســـــــلوك الاحتلال المجرم بحق شعبنا وممارسته السياسية الحرة.