بالصور وقفة احتجاجية على "تصاريح الموظفين" للعمال بغزة

حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، أنه في حال لم تستجب هيئة الشؤون المدنية لمطلبهم بسحب تصاريح موظفي السلطة فإن خطواتهم النقابية ستبقى مستمرة لحين إجبارها على الاستجابة.

واعتبر رئيس الاتحاد العام سامي العمصي خلال وقفة احتجاجية نظمتها نقابات العمال أمام مقر هيئة 'الشؤون المدنية' بمدينة غزة، وجود ألف موظف بكشوفات التصاريح قضية فساد واضحة مكتملة الأركان وجريمة وطنية وضربة في ظهر العمال، مؤكدًا، أن نقابات العمال لن تسمح باستمرارها بأي شكلٍ من الأشكال.

ورفع عشرات العمال الذين احتشدوا أمام مقر الهيئة لافتات تؤكد على حقهم في الحصول على فرصة عمل وأن حصول الموظفين على نفس التصريح جريمة.

وقال العمصي، إن 'اعتراف مدير الهيئة في قطاع غزة إياد نصر بالأمس باستصدار تصاريح لموظفي السلطة، يؤكد وجود فساد بملف التصاريح' مطالبًا، بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة كل مسؤول يثبت تورطه بهذه الجريمة، وتشكيل لجان حقوقية وقانونية مستقلة تشارك في التحقيق من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية لمراجعة كشوفات التصاريح.

وأوضح أن العمال الفلسطينيين يعيشون واقعًا مأساويًا نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ستة عشر عاماً، تعطل خلاله ربع مليون عامل عن العمل، ما جعلهم يبحثون عن أنصاف الفرص لتشغيلهم وإعالة أسرهم وإخراجهم من براثن الفقر المدقع والمعاناة، التي لم يسمع بأنينها سوى جدران منازلهم الشاهدة على صوت أمعاء أطفالهم الخاوية طيلة سنوات الحصار.

ولفت إلى أن موافقة الاحتلال على إدخال ثلاثين ألف عامل للعمل بالداخل المحتل، انتصار لقضية العمال وأعطتهم بارقة أمل لتحسين واقع الحياة المرير، في ظل تعطشهم الكبير للعمل، وهذا ما دلل عليه حجم إقبالهم على التسجيل فقد بلغت أعداد المسجلين قرابة تسعين ألف عامل.

واستدرك العمصي 'لكن منذ بدءِ التسجيل وخروج العمال للعمل بدأ الاحتلال سياسة المماطلة بإدخال الأعداد التي جرى التفاهم عليها، تزامن معه وجود تلاعب بالملف من قبل وزارة الشؤون المدنية في رام الله ، وهذا ما حذرنا منه سابقا و أكدناه'.

ونبه إلى أن هذا التلاعب بلغ ذروته بوجود ألف موظف يعملون بالسلطة الفلسطينية ضمن كشوفات وأسماء الحاصلين على تصاريح للعمل بالداخل المحتل، تحت مسميات متعددة، في وقت ينتظر العامل المحاصر نصف فرصة.

وطالب نقيب العمال بوجود جهات رقابية على ملف تصاريح العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تكون هذه الجهات من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.