الجبهة العربية الفلسطينية: اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

قالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن 'المفاوضات يبين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال لإبرام اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية والتي تمتد لمعلومات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة هو تعد صارخ على القانون الدولي، خصوصا وان الشرطة الأوروبية (يوروبول) المناط بها تبادل المعلومات الأمنية بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة، وبينها ودول العالم من جهة أخرى يتواجد لها بعثة دائمة في مدينة رام الله بالضفة الغربية منذ عام 2006'.

وأوضحت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، أن 'هذه الاتفاقية عدا عن كونها تجاوزا للسيادة الفلسطينية وتعدي على القانون الدولي تشكل تهديدا كبيرا على الفلسطينيين سواء داخل أو خارج فلسطين وبشكل خاص في دول الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص الناشطين الأوروبيين في حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليهم'.

وأضافت 'في الوقت الذي ينتظر الشعب الفلسطيني من دول أوروبا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكين شعبنا من ممارسة سيادته على ارضه وانهاء الاحتلال الصهيوني الذي يمارس يوميا ابشع الانتهاكات بحق شعبنا ومقدساته، تبرز هذه المساعي من بعض دول أوروبا لتكرس ازدواجية المعايير التي يتبعها المجتمع الغربي تجاه قضية فلسطين'.

وثمنت الجبهة 'موقف الدول الأوروبية التي سجلت رفضها لهذه الاتفاقية مطالبة بقية دول الاتحاد الأوروبي الى وقف هذه المفاوضات فورا وتصويب موقفها من الاحتلال وانتهاكاته ودعم حقوق الشعب الفلسطيني'.