ارتفاع الأسهم العالمية بفضل التفاؤل بقرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب

مباشر- ارتفعت الأسهم العالمية اليوم الاثنين مع استعداد المتداولين للتعامل مع سلسلة قرارات ضخمة من البنوك المركزية هذا الأسبوع، بما في ذلك القرار الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية بنسبة 0.3%، وكان قطاع التكنولوجيا المساهم الأكبر في المكاسب. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت عقود مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.3%. واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية. وتفوقت أسهم الصين القارية في الأداء ، مدعومةً ببعض المقترحات الحكومية الهادفة إلى جذب التدفقات الاستثمارية إلى سوق الأسهم، بالإضافة إلى بيانات صادرات أفضل من المتوقع .

انتعشت أسواق الأسهم العالمية في الأسابيع الأخيرة، متجهةً نحو أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي بلغته في أكتوبر، حيث توقع المتداولون خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. إلا أن تقدمهم كان تدريجيًا ومشوبًا ببعض التوتر، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقعات التيسير النقدي التي سيُقدمها الاحتياطي الفيدرالي لعام 2026، وحذر المستثمرين بشأن استمرارية ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام، والذي يُعزى إلى الذكاء الاصطناعي.

كتب كريس ويستون ، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون، في مذكرة: 'سيكون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحدث الأبرز في مجال المخاطرة' . وأضاف: 'خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مُقدّر بالكامل ويُعتبر أمرًا واقعًا، لكن النقاش الحقيقي يتركز حول شكل 'الخفض المتشدد' وما إذا كان البيان والمؤتمر الصحفي لباول يتماشى مع هذه النتيجة التي حظيت بتأييد واسع'.

ومن المقرر أن تعلن البنوك المركزية في أستراليا والبرازيل والفلبين وتركيا أيضا عن قراراتها بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، في الوقت الذي تدفع فيه ضغوط التضخم المتجددة إلى إعادة تقييم التوقعات النقدية العالمية لعام 2026.

أكدت الحكومة في تقرير مُعدّل يوم الاثنين انكماش الاقتصاد الياباني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، في حين ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع مؤشرات على تدهور علاقات اليابان مع الصين. وقد زادت هذه البيانات من تعقيد قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل، لكنها على الأرجح لن تُثنيه عن مساره التدريجي في رفع الفائدة.

ارتفع مؤشر CSI 300 الصيني بأكثر من 1%، مع ارتفاع صادرات نوفمبر بنسبة 5.9% بالدولار، متجاوزةً التوقعات . وصرح المكتب السياسي، المسؤول عن صنع القرار في عهد الرئيس شي جين بينغ، بأن الصين ستحافظ على 'سياسة نقدية ميسرة بشكل معتدل'، وفقًا لبيان صادر عن اجتماعه في ديسمبر. كما تعهدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، المؤلفة من 24 عضوًا، بالحفاظ على سياستها المالية الأكثر استباقية، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.

في هذه الأثناء، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى اتخاذ 'إجراءات قوية' ضد الصين، بما في ذلك فرض رسوم جمركية محتملة، إذا فشلت بكين في معالجة اختلال التوازن التجاري المتزايد مع الكتلة.

ارتفعت أسهم شركات الدفاع في اليابان والصين يوم الاثنين. وتبادلت الدولتان الشكاوى ضد بعضهما البعض مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بينهما خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن وجّهت طائرات مقاتلة صينية أنظمة رادار التحكم في إطلاق النار الخاصة بها نحو طائرات عسكرية يابانية لأول مرة.

في حين ارتفعت أسهم التكنولوجيا في آسيا، أوصى إيد يارديني، الخبير المخضرم في أبحاث وول ستريت، بخفض الوزن النسبي لأسهم الشركات العملاقة السبعة الرائعة في الولايات المتحدة مقابل بقية أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500، متوقعا حدوث تحول في نمو الأرباح في المستقبل.

في سياقٍ آخر، انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين، واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتذبذبت أسعار الفضة قرب مستوى قياسي، وارتفع الذهب مع زيادة البنك المركزي الصيني احتياطياته من السبائك للشهر الثالث عشر على التوالي في نوفمبر. واستقر النفط مع مراقبة المتداولين لشراء الهند للنفط الخام الروسي والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في جارتها.

يوم الجمعة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% ليقترب من أعلى مستوى قياسي، حيث جاءت قراءة مؤرخة لمقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي متوافقة مع التوقعات. وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية، مما دفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى الارتفاع أربع نقاط أساس ليصل إلى 4.14%، منهيًا أسوأ أسبوع له منذ أبريل، بعد أن ألقت بيانات اقتصادية متضاربة بظلال من الشك على نطاق التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.