فصائل ترفض قرار تأجيل الانتخابات وتحذّر من تداعياته السلبية

غزة - الرأي

أعلنت فصائل الفلسطينية رفضها لقرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية، مشددةً على أنه يتعارض مع الاجماع الوطني.

وأكدت الفصائل في بيانات منفصلة وصلت 'الرأي' نسخة منها الليلة، على إجراء الانتخابات بالقدس يكون عبر الاشتباك مع الاحتلال وفرض الإرادة الفلسطينية عليه، وليس الاستسلام والخنوع له، مشددةً على أن التداعيات السلبيّة المتوقّعة لقرار تأجيل الانتخابات يتطلّب من الجميع معالجة وطنيّة مسؤولة.

وقالتحركة حماسإنها تلقت ببالغ الأسف قرارحركة فتحوالسلطة الفلسطينيةممثلة برئيسهامحمود عباستعطيل الانتخابات الفلسطينية.

وحمّلت الحركة،حركة فتحورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته، وهو يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه.

وأضافت: 'لقد أثبت شعبنا في القدس قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك كما أوضحنا في بياننا الصادر الأربعاء 28 أبريل'.

وذكرت الحركة، أنها قاطعت هذا الاجتماع لأنها كانت تعلم مسبقاً أنحركة فتحوالسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس.

وقالت: 'أوضحنا أمس لقيادةحركة فتحخلال اتصال رسمي أننا جاهزون للمشاركة في اجتماع اليوم إذا كان مخصصاً لمناقشة سبل وآليات فرض الانتخابات في القدس رغماً عن الاحتلال، وهو الأمر الذي لم نتلق جواباً عنه، فقررنا المقاطعة احتراماً لشعبنا الذي سجل للانتخابات بغالبيته العظمى وبشكل لا مثيل له وغير مسبوق، وكذلك احتراماً لآلاف المرشحين والمرشحات من أبناء شعبنا التواقين لممارسة حقوقهم السياسية وتمثيل شعبهم والدفاع عنه، وكي لا تكون مشاركتنا غطاءً لهذا التلاعب في استحقاق وطني انتظره شعبنا طويلا'.

وأشارت الحركة إلى أن إشادة رئيس السلطة عباس بهبة القدس دفاعا عن ساحة باب العامود التي فرضت إرادة المقدسيين ضد المحتل كانت تقتضي وتستلزم البناء عليها، وإعلان تحدي الاحتلال عبر تنظيم الانتخابات في القدس دون إذن مسبق من الاحتلال وليس العكس.

وعبرت في بيانها عن استهجانها الشديد لما ورد في الكلمة الختامية لرئيس السلطة من ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة بحقحركة حماس.

وأكدت الحركة أنها ستبقى على عهدها تجاه أبناء شعبنا في الذود عنهم، وتبني همومهم وحقوقهم في اختيار ممثليهم، وندعو الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية والمدنية إلى التداعي وطنياً لوضع خارطة طريق وطنية تنهي حالة التفرد، وتحقق الوحدة الوطنية على أسس سليمة وصلبة تضمن إنجاز الإصلاح السياسي الشامل، وتوجيه كل الجهود نحو مقاومة الاحتلال والاشتباك معه على كل الأصعدة وفي كل الساحات.

بدورها، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها لقرار رئيس حركة فتح محمود عباس، بتأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع 'القيادة' في رام الله، بغياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقالت الحركة في بيان لها عقب خطاب عباس مساء الخميس،' إنّ قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير الفلسطينيّة حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة وبناء منظمة التحرير الفلسطينيّة، فقد صيغت المراسيم في البداية بحساباتٍ فئويّة تجعلنا غير مستغربين هذا القرار'.

وتابع البيان: ' تجدّد الجبهة موقفها برفض تأجيل الانتخابات الذي عبَّرت عنه داخل اجتماع 'القيادة الفلسطينيّة'، والتمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث والتي فتحت آمالاً لدى شعبنا في إنهاء الانقسام وبإمكانيّة التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للإرادة الوطنيّة.

وقالت الجبهة في بيانها 'كان على القيادة الفلسطينيّة ألّا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، فالانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ 'إسرائيلي'.

وأكدت الجبهة أنها ستسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.

وشددت على أن التداعيات السلبيّة المتوقّعة لقرار تأجيل الانتخابات يتطلّب من الجميع معالجة وطنيّة مسؤولة خاصة وأنّه يوقف عملية المصالحة وجهود إنهاء الانقسام ويفتح على تعميق الأزمة الداخليّة أكثر فأكثر، والتي أنهكت وتُنهك المجتمع الفلسطيني، وتشكّل بالنسبة للعدو البيئة الأمثل لاستكمال مشروعه الاستعماري الاستيطاني، والعمل على تصفية حقوق شعبنا.

وحذرت الجبهة الشعبيّة من اللجوء لأيّة قرارات أو إجراءات للهروب من تداعيات القرار والتي يمكن أن تُساهم باستمرار حالة الانقسام على ما هي عليه بل وتعمّق منها.

كما حذرت من محاولات الاستجابة لشروط اللجنة الرباعيّة بالعودة إلى المفاوضات.

وأوضحت أنها ترى وما تزال أنّ الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير لشعبنا، وعلى هذه القاعدة دعت إلى أن تكون الانتخابات وسيلة اشتباك مع الاحتلال، وأن تستهدف في محصلتها تخليص شعبنا ومؤسّسات السلطة من الاتفاقيات الموقّعة معه، ومن القيود السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة التي ترتّبت عليها.

وأشارت أن الطريق لحل أي إشكاليات داخل أي فصيل إنما تكون بالحوار الديمقراطي والبنّاء، وليس إلغاء الاستحقاق الديمقراطي الذي وُصف بأنّه مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنيّة ومؤسّساتها.

وأكدت الجبهة على التمسّك بصيغة الأمناء العامين كمرجعيّةٍ سياسيّة مؤقّتة إلى حين تشكيل المجلس الوطني الجديد، وأن تتولى متابعة إنجاز ملفات المصالحة، فضلًا عن الشراكة مع اللجنة التنفيذيّة للمنظمة في التقرير بالقضايا الوطنيّة.

ودعت لتشكيل حكومة توافق تعمل على توحيد مؤسّسات السلطة في الضفة والقطاع وتتحمّل مسؤوليّاتها في مُعالجة هموم وقضايا الناس وتهيّئ المجتمع للانتخابات على كافة المستويات.

من جانبها، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقائمتها المبادرة الوطنية الفلسطينية 'للتغيير وإنهاء الانقسام' رفضها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية ودعت الى التراجع عنه و الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس.

وقالت المبادرة في بيانها: 'نرفض قرارات الاحتلال ونرفض مؤامرته لاستثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن، ولكننا نرفض أيضا إعطاء الاحتلال حق الفيتو على الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية، ولذلك نعيد تأكيد موقفنا بضرورة إجراء الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال وجعلها معركة مقاومة شعبية وأداة للوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال'.

وأكدت المبادرة أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني هي حق للشعب قبل أن تكون حقا للفصائل والقوى والقوائم، وهو حق حرم منه الشعب وخاصة أجيال الشباب لخمسة عشر عاما وقد آن أوانه، ودعت إلى تضافر الجهود الشعبية والوطنية للعمل من أجل استعادة حق الشعب في إجراء الانتخابات الديمقراطية وجعلها فرصة لتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال.