بيالارا: يوم الشباب فرصة لمراجعة السياسات والأجندات الوطنية الخاصة بحقوقهم

قالت الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب 'بيالارا'، اليوم الخميس، إن 'يوم الشباب العالمي فرصة جدية لمراجعة السياسات والأجندات الوطنية الخاصة بحقوق الشباب في ظل التحديات المُحيطة'.

وأضافت بيالارا خلال بيانٍ صحفي، 'احتفل العالم بيوم الشباب العالمي في 12 آب/أغسطس، بهدف تركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب، والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر، وهو يوم اعتمدته الأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بموجب قرارها 54/120 المعنون 'السياسات والبرامج المتصلة بالشباب' العام 1999″.

وأشارت إلى أن 'اليوم العالمي الخاص بالشباب هدفه تعزيز حقوقهم ورفاههم في مختلف المجالات، وإذكاء الوعي بقضايا وتطلعات الشباب، حيث يُتيح اليوم فرصة للاحتفاء بأصوات الشباب وأعمالهم ومبادراتهم وتعميم مشاركاتهم الهادفة. وهو فرصة للتوعية بأهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية'.

وأعلنت الأمم المتحدة أن يوم الشباب العالمي هذا العام جاء تحت عنوان: 'التضامن بين الأجيال خلق عالم لكافة الأعمار'، تأكيداً على حاجة العمل عبر الأجيال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتجنب ألا يتخلف أي فرد عن ذلك الركب لمعالجة التحيز العمري، بطريقة تعزز نقاط القوة والمعرفة والشعور بالترابط الاجتماعي، وتقوية التضامن بين الأجيال.

وأكدت 'الهيئة الفلسطينية للإعلام'، على أن المناسبة الشبابية جاءت العام الجاري في ظل تحديات كبيرة على مستقبل الشباب الفلسطيني، فبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغت نسبة الشباب (18-29 سنة)؛ أي نحو 23% من إجمالي عدد المواطنين بواقع (1.17 مليون نسمة). وأظهرت المعطيات ارتفاع نسب الشباب الحاصلين على الشهادات الدراسية العليا مقابل ارتفاع معدلات البطالة.

وتُظهر النتائج تدني رضا الشباب عن نوعية الحياة التي يعيشونها، وكانت نسبة الشباب في مراكز صنع القرار ورسم السياسات أقل من 1%. ونصف الشباب ليسوا في دائرة العمل أو التعليم/التدريب بواقع 41% في الضفة الغربية، مقابل 64% في قطاع غزة.

وتابعت، 'شهد العام الجاري عددًا من التحديات الخطيرة، في مقدمتها مواصلة إسرائيل التنصل من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال استمرارها في ارتكاب انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وفي مقدمتهم الشباب، سواء في الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة، من بينها تصاعد حملات القتل خارج نطاق القانون والقضاء، والاعتقال التعسفي وإعاقة الحركة والتنقل عبر الحواجز بالضفة الغربية'.

ونددت بيالارا، بالقصف الوحشي الذي تعرض له قطاع غزة خلال الفترة الواقعة ما بين (5 و7) أغسطس/ آب الحالي، وراح ضحيته (47) مواطناً 34% منهم من الشباب في الفئة العمرية 18-29 عاما، وحوالي (350) آخرين بجراح مختلفة، بالإضافة لدمار واسع طال المنازل وممتلكات المواطنين والمرافق والبنى التحية، بالتزامن مع تشديد الحصار وإغلاق المعابر، الأمر الذي خلف تداعيات كارثية على مجمل حالة حقوق الإنسان وحقوق الشباب بقطاع غزة.

وأردفت، 'كما لا يزال استمرار الانقسام قائمًا، وتداعيات جائحة كورونا والتدابير المُصاحبة، التي تُسهم بشكل كبير في تردي أوضاع الشباب في فلسطين، لاسيما في ظل ضعف الاهتمام وتراجع أداء المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وغياب السياسة الوطنية التي تعني بحقوق الشباب وتعزيز حضورهم الفاعل كمكون رئيس في المجتمع، وارتفاع نسب الفقر والبطالة ومحدودية فرص العمل، وما ترتب على ذلك من ارتفاع مؤشرات الانتحار ومحاولات الشروع فيه، وتنامي حالة الإحباط، وانعدام الحيلة والاغتراب والهجرة.

وجددت بيالارا دعمها الشباب ومطالبهم المكفولة، لا سيما وأنها تُشكّل التزاماً على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية، بموجب انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويتعين عليها الوفاء بها، كما تُؤكد أيضاً على أن الشباب يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية ومركبة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية من جهة، والانقسام الفلسطيني من جهة ثانية.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة إعلاء قيم التضامن والعدالة، كونه السبيل الأنجع فيما يتعلق بإعمال حقوق الإنسان والشباب في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال العمل الجاد والفوري لتطبيق معايير القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وحثت 'بيالارا' الأمم المتحدة ومؤسساتها على تعزيز التعاون الدولي، لصالح المساهمة في تبني حلول جادة لمشكلات الشباب الفلسطيني، انسجاماً لمواقف الأمم المتحدة، وتصريحات أمينها العام 'أنطونيو غوتيريش' الذي أكد على أهمية التضامن والتعاون الدولي في خلق عالم أكثر تسامحاً وإيماناً بقدرات الشباب.

ودعت الحكومة الفلسطينية في رام الله ولجنة العمل الحكومي بقطاع غزة، إلى إطلاق العنان للحريات، بما في ذلك تعزيز مشاركة الشباب الفاعلة في مراكز صنع القرار، ورسم السياسات العامة دون قيود، إلى جانب اعتماد حلول عملية لمشكلات الفقر والبطالة ومحدودية فرص العمل، ولحين ذلك مطلوب وقف نهج الضرائب خلافاً للقانون، وإقرار آليات تسهم في تعزيز الضمان الاجتماعي للخريجين والمتعطلين عن العمل، بما يعيد ثقة الشباب بأنفسهم من جانب، ويعزز صمودهم من جانب آخر.

وأهابت بالجهات الرسمية الفلسطينية إلى وضع قضايا الشباب على سلم أولويات الأجندة الحكومية، كما وتدعوها لفتح نقاش جاد يفضي لإدماج قرارات مجلس الأمن (2250/ 2015، 2419/ 2018، 2535/ 2020) ضمن أجنداتها.

وشددت على أهمية تطوير أدوار مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك إزالة العوائق أمام وصولهم لمراكز صنع القرار ورسم السياسات فيها. في إطار توسيع خياراتهم وقدراتهم، وتمليكهم مزيداً من عناصر القوة والأمل.