الخارجية المصرية: نعمل على تهيئة الأوضاع لمؤتمر إعمار غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، اليوم الأحد، إن القاهرة تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح مؤتمر “التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة ”، مؤكداً تطلع مصر لعقد المؤتمر بما يضمن تحقيق أكبر قدرة من الفاعلية والاستفادة.

وأضاف خلاف في حديث لصحيفة 'الشرق الأوسط'، أن “مصر جهودها مستمرة دون انقطاع في دعم الأشقاء الفلسطينيين وحماية مسار تثبيت وقف إطلاق النار، حيث يجري العمل على المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، مدفوعاً باعتماد مجلس الأمن للقرار 2803 ذي الصلة، وذلك عبر مشاورات دقيقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين”.

وأكد أن بلاده تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين “على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح أي تحرك دولي في هذا الإطار، علماً بأن مصر ملتزمة بمواصلة دورها الداعم للأشقاء الفلسطينيين وفق ما تقتضيه التطورات والاحتياجات الفعلية على الأرض”.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد شدد في لقاء بمدينة برشلونة الإسبانية مع وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، الجمعة، على أن بلاده “لن تدخر جهداً في الدفاع عن القضية الفلسطينية وفي دعم جهود إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر، وخاصة في إطار الإعداد للمؤتمر الدولي المقرر أن تستضيفه مصر في هذا الشأن”، وفق بيان لـ”الخارجية المصرية”.

واعتمدت “القمة العربية الطارئة” التي استضافتها القاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي “خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وفق مراحل محددة، في فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار”. ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وخلال “قمة شرم الشيخ للسلام”، التي أسهمت في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء عدد من القادة “أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة في نوفمبر”، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وسبق أن تحدثت أوساط مصرية رسمية عن إمكانية عقد المؤتمر خلال نوفمبر، وفقاً لبيان سابق لوزارة الخارجية المصرية، حيث جرى اتصال هاتفي في 17 أكتوبر الماضي بين الوزير عبد العاطي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى “تناول التحضيرات الجارية والتفاصيل لمؤتمر إعادة إعمار غزة”، لا سيما ما يتعلق بالتمويل والتعهدات المالية، بالإضافة إلى تقييم وتحديث حجم الدمار بالقطاع.

وفي الخامس من نوفمبر 2025، أكد السيسي اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة بنهاية الشهر، حسبما ذكر خلال استقباله رئيس قرغيزستان صادير جباروف في القاهرة، حسب بيان للرئاسة المصرية.

ومنذ إعلان الرئيس المصري، كانت أغلب المحادثات الرئاسية وكذلك محادثات وزير الخارجية تتطرق لمؤتمر الإعمار والتحضيرات القائمة بشأنه مع عدد من الدول، بينها بريطانيا وتركيا وفرنسا والسعودية والعراق وقطر وغيرها.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في كلمته خلال “قمة العشرين” التي انعقدت بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا يومي 22 و23 نوفمبر: “مصر سوف تستضيف مؤتمراً عالمياً خاصاً بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة؛ وأنا أدعو بلادكم لكي تشارك في هذا المؤتمر”، دون تحديد موعد.

أسباب التأجيل

وفي 25 نوفمبر، تحدث مصدر مصري مطلع عن أن مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، الذي كان من المقرر أن يُعقد نهاية نوفمبر، “لن ينعقد في موعده وسيتأجل”، وأرجع ذلك إلى التصعيد الحالي بالقطاع، وسعي القاهرة إلى توفر ظروف وأوضاع أفضل على الأرض من أجل تحقيق أهدافه.

وقال المصدر ، حينها إن المؤتمر لن يُعقد في موعده المحدد نهاية الشهر؛ مضيفاً: “أعتقد أنه سيتأخر قليلاً، خصوصاً أن هناك جهداً موازياً يجري حالياً؛ إذ من الواضح أن الولايات المتحدة تعتزم القيام بشيء خاص بها فيما يتعلق بهذا الموضوع في رفح”، في إشارة إلى ما تسمى “المنطقة الخضراء” في الأماكن التي تسيطر عليها إسرائيل في القطاع.

وأضاف المصدر: “مصر دولة كبيرة وقادرة على إنجاز هذه المهام، لكن تهيئ لها التوقيت المناسب، ليكون هناك مردود حقيقي إيجابي على واقع الأشقاء الفلسطينيين”.

وحول أسباب تأخر انعقاد المؤتمر، أوضح المصدر حينها أن “كثيراً من الدول تطلب ضمانات بعدم تكرار التدمير مرة أخرى في غزة، وهذه الضمانات لم تتوفر بعد، ولن تتوفر في الوقت الراهن في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي والخروقات المتكررة”.

وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى هزة عنيفة أواخر نوفمبر، مع سقوط 21 شهيداً على الأقل بضربات إسرائيلية، وفق “الدفاع المدني” في القطاع، وسط تعثر الوصول للمرحلة الثانية من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي بوساطة مصرية - قطرية - أميركية - تركية.