السودان يجدد الدعوة لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يفرض تبادل المعلومات

جدد السودان رفضه لفرض سياسة الأمر الواقع التي تمارسها إثيوبيا في ملف سد النهضة، مؤكداً عدم رغبته في العودة إلى طاولة التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي 'إلا بعد تغيير منهج التفاوض'.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الري والموارد المائية ياسرعباس، اليوم الأربعاء، حول آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، ونتائج المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الذي نفذته أديس أبابا، مطلع الشهر الجاري.

وأوضح عباس أنّ إثيوبيا لم تستغل سوى 4 مليارات مترمكعب في الملء الثاني، وهو رقم عكس ما خططت له إثيوبيا باستغلال 13.5 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أنّ ذلك 'مدعاة لأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يفرض تبادل المعلومات والبيانات، وهو المطلب الذي يشدد عليه السودان منذ فترة حتى لا يتأثر نصف سكان السودان القاطنين على ضفتي نهرالنيل'، بحسب قوله.

وأضاف عباس، أنّ السودان سيظل يدافع عبر الوسائل القانونية عن كامل حقوقه المائية التي يمنحها له القانون الدولي، مؤكداً أنّ 'من بين تلك الوسائل التفاوض والحوار بشرط الاستفادة من فشل المفاوضات الماضية التي رعاها الاتحاد الأفريقي، حيث لم يكن له دورغير تحديد موعد المفاوضات'.

وجدد الوزير المقترح السوداني الخاص بمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي وتحويل المراقبين إلى وسطاء في العملية التفاوضية، لافتاً إلى أنّ ما تبقى من بنود مختلف حولها بين السودان ومصر وإثيوبيا 'تحتاج لإرادة سياسية من جميع الأطراف'.

وذكّر عباس بأنّ السودان سبق أن رفض عرض إثيوبيا تبادل المعلومات بشكل ثنائي، وذلك لأنّ 'الخرطوم تريد تبادلاً يقوم على أساس قانوني وليس كمنحة إثيوبية يمكن أن تمنحها مرة وتحجبها مرة أخرى'.

وخلال المؤتمر الصحافي، قدم مهندسون بوزارة الرى تفاصيل عن معدل انسياب المياه خلال أيام تخزين سد النهضة، مشيرين إلى أنّ الكمية التي وصلت إلى السودان أثناء التخزين، هي أقل كمية تسجل منذ سنوات بعيدة.