"النضال الشعبي": أي قمة تبحث مستقبل غزة دون مشاركة القيادة الفلسطينية انتهاك للشرعية الدولية

رام الله- معا- قالت سلفيا أبو لبن، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم السبت، إن أي اجتماع أو قمة تبحث مستقبل غزة أو ترتيبات تخص الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مشاركة القيادة الفلسطينية الشرعية، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتجاوزًا خطيرًا لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

وأضافت أبو لبن في بيان صحفي، أن تغييب منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس عن طاولة النقاش يقوّض شرعية أي مخرجات قد تصدر عن تلك اللقاءات، مشددة على أنه “لا يجوز الحديث عن مستقبل أرض ليست ملكًا لمن يجلسون حول الطاولة، بل لأصحابها الذين قدموا التضحيات من أجل حريتهم واستقلالهم”.

وأكدت أن هذا المسار يتعارض مع المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، ومع قرار الجمعية العامة رقم 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للشعوب المستعمَرة، وكذلك مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر فرض أي ترتيبات تمس الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

وذكّرت أبو لبن بقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارات 242 و338 و2334، التي شددت على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة ورفض أي إجراءات لتغيير الطابع الديمغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية.

وأوضحت أن عقد قمة لبحث مستقبل غزة في غياب الفلسطينيين “أمر غير مقبول سياسيًا وأخلاقيًا”، ويمثل محاولة لفرض وصاية خارجية على القرار الفلسطيني. وتساءلت: “كيف يمكن للعالم أن يبحث مستقبل غزة دون غزة؟ وكيف يُرسم مصير فلسطين دون الفلسطينيين؟”.

ووجّهت أبو لبن رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجميع المشاركين في القمة المرتقبة، قالت فيها:

“الشعب الفلسطيني ليس للبيع، وقضيته ليست سلعة تفاوضية، ولن نقبل بأي حلّ أو مبادرة تتجاوز حقوقنا الوطنية الثابتة التي كفلتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.”

وختمت أبو لبن بدعوة الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية، والتمسك بمرجعية القانون الدولي، وعدم السماح بعقد أي قمة أو صياغة أي رؤية حول مستقبل غزة أو فلسطين دون مشاركة القيادة الفلسطينية الشرعية.