قوائم ومؤسسات أهلية ترفض تأجيل الانتخابات وتطالب بعقدها في موعدها

رام الله - 'الأيام': اعتبرت خمس عشرة قائمة انتخابية، أن 'تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المعلنة يشكل غصباً جسيماً للسلطة، وينال من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره'.

جاء ذلك في مذكرة موقف قانونية للرأي العام تبنتها القوائم هذه، عبر الهيئة الاستشارية القانونية الممثلة لها، وتلقت 'الأيام' نسخة عنها.

وطالبت المذكرة لجنة الانتخابات المركزية بالتمسك باستقلالها، وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر خلافاً لحكم القانون والقواعد الدستورية ذات الصلة، داعية النقابات المهنية كافة والمؤسسات الحقوقية والأهلية إلى إعلان انحيازها للقيم الدستورية، ومبدأ سيادة القانون، والتحضير لخوض المعركة القانونية والقضائية، 'حفاظاً على حقوق شعبنا في ضمان انتظام المسار الديمقراطي'، كما أكدت حق 'الشعب الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بمختلف أشكال التعبير بما فيها التجمع'، وأنها في حالة انعقاد دائم واستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة 'أي عبث في حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية'، على حد وصفها.

والقوائم هي: تجمع الكل الفلسطيني، وتجمع المستقلين، والحراك الفلسطيني الموحّد، والحرية، وحلم (التجمع الشبابي المستقل)، وصوت الناس، وطفح الكيل، وعائدون، والعدالة والبناء، والفجر الجديد، وفلسطين الموحّدة، وكرامتي الشبابية المستقلة، والمستقبل، ونبض البلد، ووطن للمستقلين.

وفي ذات الإطار، صدر عن عديد المؤسسات الأهلية بيان أكدت فيه أن اتخاذ أي قرار بخصوص الانتخابات بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات يجب أن يأتي من لجنة الانتخابات المركزية، كونها الجهة المخولة بتولي إدارة الانتخابات والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون.

وعبرت المؤسسات في بيانها، وتلقت 'الأيام' نسخة عنه، أمس، عن استهجانها مما سمته 'تصاعد هذا التوجه لدى أطراف في السلطة بعد انتصار الشباب المقدسي في هبّة باب العامود، وإثبات أن المواطن المقدسي قادر على انتزاع حقوقه بصرف النظر عن موافقة سلطة الاحتلال أو عدم موافقتها'، مضيفة إن 'تأجيل الانتخابات أو الغاءها يعني مصادرة للحق الدستوري المكفول للمواطن الفلسطيني.

وأعلنت المؤسسات المُوقعة عن رفضها التام 'لأي محاولات لتأجيل الانتخابات'، مؤكدة أنه لا صلاحيات قانونية لأي 'جهة سياسية بإلغاء أو تأجيل الانتخابات ما دامت لجنة الانتخابات ماضية في تنفيذها ولم تعلن عن أي معيقات تحول دون تنفيذها'، وأنه لا يحق للفصائل والأحزاب السياسية التي شكلت غالبيتها قوائم انتخابية 'التقرير بمصير الانتخابات لما يحمله ذلك من شبهة تناقض المصالح'، مشددة على 'وجوب' إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بتاريخ 22 أيار القادم'، وأن 'تكون مدينة القدس، ووفقاً للآليات التي تقترحها لجنة الانتخابات'، هي مركز الانتخابات.

وطالبت المؤسسات 'كافة الفصائل والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية' باتخاذ 'موقف حازم من محاولات التأجيل، والتأكيد على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد'، كما دعت' الجمهور الفلسطيني وممثلي مؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة في التجمع'، المقرر عند دوار المنارة في مدينة رام الله، 'في ذات الوقت الذي تعقد فيه القيادة الفلسطينية اجتماعها لاتخاذ القرار بخصوص الانتخابات'، مساء اليوم (الخميس).