اخبار فلسطين
موقع كل يوم -القدس
نشر بتاريخ: ٢٦ تموز ٢٠٢١
جوبا- (أ ف ب)- طالبت الأمم المتحدة الاثنين، بوضع حد لعمليات الإعدام التعسفية في جنوب السودان بعد قتل مروع لما لا يقل عن 42 شخصا، في مناطق ينعدم فيها القانون في هذا البلد المضطرب.
وأُعدم بعض هؤلاء أمام عائلاتهم فيما ترك البعض الآخر مقيدا بأشجار، في سلسلة من عمليات الإعدام المروعة في بلد ما زال فيه الحكم السلمي بعيد المنال عقب الحرب الأهلية.
ومنذ آذار/مارس، وثق محققو بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مقتل 29 مجرما متهما في واراب، وهي ولاية في شمال غرب البلاد تعاني صراعا دمويا بين جماعات عرقية متناحرة.
ونقل الضحايا، ومن بينهم مسنون وشبان، من السجن أو حجز الشرطة وأعدموا بدون محاكمة عادلة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في بيان 'روى شهود أن بعض الرجال نقلوا إلى مناطق نائية وربطوا بالأشجار وأعدموا رميا بالرصاص. وفي بعض الحالات، ورد أن جثثهم تركت على الأشجار لتكون مثالا للمجتمع'.
وأضافت الأمم المتحدة أن 13 شخصا أعدموا بدون محاكمة منذ منتصف حزيران/يونيو بناء على تعليمات من مسؤولين محليين في ولاية البحيرات، وهي منطقة مركزية معرضة للنزاعات.
وقال نيكولاس هايسوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جنوب السودان في بيان 'يحق للمتهمين بارتكاب جرائم الحصول على محاكمة عادلة كجزء من عملية قضائية رسمية'.
وطلبت الأمم المتحدة من وزارة العدل في جنوب السودان التحقيق مع المسؤولين ومقاضاتهم، وأثارت مخاوفها مباشرة لدى مسؤولين محليين في الولايتين.
ويواجه جنوب السودان الذي نال استقلاله عام 2011 قبل أن ينزلق الى حرب أهلية بعد ذلك بعامين، انعدام القانون والعنف العرقي منذ النزاع الذي خلف قرابة 400 ألف قتيل.
وأعلن وقف لإطلاق النار عام 2018، لكن السلام ما زال هشا، إذ هناك أجزاء كثيرة من البلاد الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، غير خاضعة للسلطة وتشهد اعمال عنف، فيما تعاني قوات الأمن نقصا في التمويل وانقساما.
وأشار هايسوم إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة والمحاكم لنشر مزيد من القضاة حيث تدعو الحاجة.
