الدولة الفلسطينية ما بين الشرعية الدولية وشرعية ترمب

الكاتب: السفير حكمت عجوري

في اعتقادي ان هناك ما يستدعي وبالحاح من منظمة الامم المتحدة وامينها العام اكثر من اي وقت مضى بصفتها صاحبة الولاية على القانون الدولي بان تتدخل من اجل الحفاظ على ميثاقها وقراراتها ومصداقيتها بصفتها الحاضنة للشرعية الدولية في ما تتعرض له قضية الشعب الفلسطيني هذه الايام كونها القضية التي ما زالت مرتيطة سُرِيا برحم الجمعية العامة لهذه المنظمة وذلك قبل ان يتمكن ترمب بمشروعه حول السلطة الانتقالية في غزة وبضغط صهيوني من قطع الحبل السري لهذه القضية مع هذه الشرعية الدولية التي من رحم جمعيتها العامة ولدت اسرائيل على مساحة حوالي 56% من الارض الفلسطينية التاريخية وهي ما زالت تبحث عن وسيلة لتضع وليدها الثاني 'الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ' بعد ان استولت اسرائيل بالقوة على نصف ما تبقى من الارض المخصصة لدولة فلسطين بحسب القرار رقم 181 (التقسيم) الصادر عن هذه الجمعية سنة 1947.

مشروع ترمب او خطته حول السلطة الانتقالية في غزة وتحت امرته بصفته رئيس لما أَطلق عليه مجلس سلام دولي بزعم الاستقرار هو خديعة كبرى تحمل في ثناياها ادوات لشطب القضية الفلسطينية من اجل عزلها عن الشرعية الدولية كما اسلفت وذلك لان مشروع ترمب لا يخلو من اطماعه التي كان قد كشف عنها سابقا في التهجير الطوعي للفسطينيين ليتمكن من تحقيق حلمه في اقامة ريفيرا الشرق لتحل مكانهم مستغلا من اجل ذلك كسب ود الحركة الصهيونية بحيث يوظف هذا المشروع من اجل انقاذ الكيان الصهيوني بعد ان سقط اخلاقيا بسبب حرب الابادة الجماعية التي يمارسها الحكام الفاشيين لهذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني وهو ما ادى ايضا الى سقوط سياسي مدو لهذا الكيان في المنظمة الاممية بسبب الاعترافات الدولية الاخيرة بالدولة الفلسطينية وتحديدا من قبل اعضاء دائمين في مجلس الامن 'بريطانيا وفرنسا' اضافة الى سقوط غير مسبوق ايضا لهذا الكيان في امتحان الراي العام العالمي الذي تجسد على ارض الواقع بهذه الصحوات الانسانية التي تطل علينا في كل يوم في معظم دول العالم والتي تتوجت مؤخرا بصحوة من بلاد الاحلام امريكا بنجاح المهاجر زهران ممداني عمدة لولاية نيويورك التي من المفروض انها عاصمة الصهيونية في الولايات المتحدة والتي من مطبخها الدعائي تصدر للشعب الامريكي كل انواع السموم الصهيونية في قوارير من العسل ضمانا لاستمرار غيرمشروط للمساعدات المالية والعسكرية والسياسية الامريكية لاسرائيل دون اي اعتراض من الشعب الامريكي.

الادارة الانتقالية للحكم في غزة سيُصدِرها ترمب بقرار من مجلس الامنالدولي ولكن تحت البند السادس استجابة لرغبات صهيونية كونه بند غيرملزم لاسرائيل القوة القائمة بالاحتلال اضافة الى ان هذه المرحلة الانتقالية ستبقى لحين ان تنجز السلطة الفلسطينية كل ما هو مطلوب منها امريكيا من اصلاحات لا سقف لها وهو ما يعني استدامة هذه المرحلة تماما كما كان حال الفترة الانتقالية التي نص عليها اتفاق اوسلو لمدة خمس سنوات (الذي شهد الرئيس كلينتون على توقيعه) ومع ذلك فهي ما زالت تراوح مكانها لاكثر من ثلاثة عقود بحيث تحولت الى حالة امر واقع تمكنت الصهيونية خلالها من تسمين الاستيطان غير الشرعي حيث تكرش في الاراضي الفلسطينية حتى صار بدون رقبة كما وتمكنت الصهيونية ايضا خلالها من سن قانون لحماية طبيعتها العنصرية مغلفة اياه بذريعة الدفاع عن النفس وفي ذلك تحد صارخ لكافة القوانين البشرية لكونه دفاع المجرم عن نفسه ضد ضحيته او دفاع المحتل ضد من هم تحت احتلاله كما هو حاصل الان في غزة وفي الضفة الفلسطينية .

الاصلاحات الفلسطينية هي حق قصد به باطل كونها استحقاق وطني فلسطيني طال انتظاره وسبب الانتظار هو وقوف الاحتلال في وجه هذه الاصلاحات سواء اكان ذلك في محاربة الفساد الذي هو صناعة احتلالية صهيونية بامتياز او في اعاقة الانتخابات في المدن الفلسطينية ومنعها في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وذلك من اجل حرمان الفلسطينيين من حقهم في تجديد الشرعية لنظامهم السياسي التنفيذي والتشريعي كباقي شعوب العالم اضافة الى ان الاحتلال لا يتوانى كما عهدناه في اعتقال منيشاء ومتى يشاء من الذين ينتخبهم الشعب الفلسطيني ممثلين له ومشرعين لقوانينه وقيادة مسيرته لتحقيق الحد الادنى على الاقل لطموحات الشعبوذلك ضمن الممكن والمتاح كونهم يعيشون تحت هذا الاحتلال وهل هناك ادل على ذلك من اعتقال القائد مروان برغوثي .

ما سبق يشجعني على توجيه نصيحة لترمب بان يحترم ذكاء الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت بان اطرح عليه سؤالين بصفته صاحب المشروع ولكل من يدور في فلكه وهو، هل هناك اقل طموحا لاي شعب في العالم من ان يعيش بحرية وكرامة على ارضه وارض اجداده ؟ وهل هناك اصلاحا افضل من انهاء الاحتلال الذي نحن بصدده ؟ خصوصا وانه الاسوأ في تاريخ الاحتلالات اضافة الى ان الانقسام الذي يهدف مشروعه لادامته يعتبر وجه اخر لهذا الاحتلال كونه صنيعته وذلك من خلال محاولة مشروع ترمب لاقصاء السلطة الفلسطينية بجلب قوات دولية لغزة بدلا من قوات السلطة الفلسطينية التي هي شرعا صاحبة الولاية الحقيقية على غزة.

الشعب الفلسطيني وعلى الرغم من اعتراف معظم دول العالم بحقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ارضه وبحسب قرارات الشرعية الدولية الا انه بحاجة ملحة لشفاء جروحه التي ما زالت تنزف بسببممارسات هذا الاحتلال وهو ما يعني ان الاصلاح الحقيقي الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني هو انهاء هذا الاحتلال وليس ادامته بطرق ملتوية.

الشعب الفلسطيني يا رئيس ترمب هو من أصلح العالم بان كشف لهذا العالم حقيقة ما خفي عنهم من خدع صهيونية وكذب روايتها ومنها ان دفاع اسرائيل عن نفسها هو خدعة كبيرة لانها كقوة احتلال تدافع عن طبيعتها الصهيونية العنصرية وطبيعة الهيمنة والكره لكل من هو غير صهيوني وان قانون العداء للسامية هو ايضا خدعة كبيرة لان معظم اليهود من سكان اسرائيل لا علاقة لهم بالسامية لانهم من اصول خزرية وهم قبائل تركية من منطقة خزاريا الواقعة على شواطئ بحر قزوين والتي تحول معظم سكانها الى اليهودية على يد التجار اليهود الفارين من ايران في حينه سنة 802 ميلادي وذلك بعد ان تمكن هؤلاءالتجار من اقناع حاكم خزاريا (الخاقان) من اعتناق اليهودية.

ترمب ربما يكون اخر رئيس صهيوني لامريكا وهو ما يجعلني متيقن بان ما يطلق عليه زورا 'مشروع ترمب' لانهاء حرب الابادة في غزة هو مشروع استثمار صهيوني تمت صياغته بذكاء شديد بتوظيف دهاء توني بلير وصهيونية جاريد كوشنر و تغليف ويتكوف وجوهر هذا المشروع كما نوهت انفا هو محاولة لاصلاح ما افسده نتنياهو صهيونيا على المسرح الدوليبحرب ابادته للفلسطينيين ومن اجل افلاته من العقاب وذلك تمهيدا لعودة الحركة الصهيونية للمسرح الدولي الى ما كانت عليه قبل السابع من اكتوبر.

ختاما اقول بان وقف حرب الابادة الصهيونية في غزة كما هو في الضفة الفلسطينية وبدون ادنى شك هو ضرورة انسانية ملحة وعلى رأس الاولويات الفلسطينية ومن اجل تحقيق ذلك لن يتواني الشعب الفلسطيني وقيادته من فعل كل ما هو ممكن ومتاح من خلال الشرعية الدولية وقوانينها كونهواجب دولي سياسي واخلاقي ولكن بعيدا عن شرعية الغاب التي يتقمص فيها الجلاد وبكل وقاحة دور القاضي.