البرلمان الأوروبي: الاعتقال الإداري الذي يُمارسه الاحتلال يضرب حقوق الإنسان

أكد البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يضرب حق الإنسان المعتقل في الحصول على محاكمة عادلة من خلال الاعتقال الإداري.

وقال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب العمل البلجيكي مارك بوتينجا، إنّ هذا الحق يشكل أحد مكونات حقوق الإنسان ويجب أن يتوقف، داعيًا الاتحاد إلى التحرك لتجميد اتفاق الشراكة الذي يربطه مع الاحتلال.

ولفت بوتينجا في رسالةٍ له إلى إضراب الثلاثين معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقالهم الإداري، منوهًا إلى أن المعتقلين ينددون باعتقالهم الإداري من خلال الإضراب.

وأردف: 'في بيان المضربين عن الطعام يتحدثوا عن القمع، عن التجاوزات، عن العزل، عن مصادرة الملابس وصور اطفالهم ، هم يقاوموا من أجل مستقبل أفضل'.

وتابع عضو البرلمان الأوروبي: 'الاعتقال قد يصل الحكم لمدة ستة اشهر في ملف سري لا يسمح للمعتقل ولا لمحاميه الاطلاع عليه، هذا الحكم من الممكن أن يتم تكراره وتمديده إلى ما لا نهاية، وهكذا بعض المعتقلين يمضوا سنوات من الاعتقال الإداري، لا يعرف أحد متى وهل سيتم الإفراج عنهم وهذا يمثل شكل من أشكال التعذيب النفسي'.

اقرأ/ي أيضًا: لليوم السادس.. 30 معتقلًا إداريًا يواصلون الإضراب المفتوح