"الزراعة" تؤكد وفرة المواشي بالأسواق: كلفة الأعلاف السبب الرئيس لارتفاع الأسعار

رام الله - 'الأيام': قالت وزارة الزراعة، أمس: إن الزيادة في كلفة الأعلاف السبب الرئيس لارتفاع أسعار المواشي، خصوصاً خلال فترة عيد الأضحى، رغم وفرتها في الأسواق.

جاء ذلك في 'بيان توضيحي' أصدرته الوزارة، تعقيباً على ما تناقلته العديد من الجهات الإعلامية في الآونة الأخيرة حول اختلالات أسعار المنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية في فترة عيد الأضحى.

وقالت الوزارة: إن خططها لضمان وفرة المنتجات في السوق، من الإنتاج المحلي أو استكماله بالاستيراد حيثما كان ذلك ممكناً، يأتي ضمن مساهماتها في توازن العرض والطلب، لا سيما في ذروة الطلب، بما في ذلك توفير المواشي المناسبة كماً ونوعاً لعيد الأضحى.

وأضافت: إن عدد المواشي التي توفرت في محافظات الضفة الغربية قبيل عيد الأضحى، من المحلي والمستورد، بلغ 210 آلاف رأس من الخراف والماعز، و18 ألف عجل، و3 آلاف جمل، منها 26155 خروفاً مستورداً من قبل التجار، وهي كمية تزيد بـ 15 ألف خروف وسخل عن احتياجات السوق المقدرة بحوالى 195 ألف خروف وسخل، كما تزيد بنحو 4 آلاف عجل، وزيادة كمية الجمال كاملة.

وأكدت الوزارة أن 'لديها تقارير بكميات المواشي في كل محافظة، والمستوردة من قبل كل تاجر ومواعيد إدخالها'.

وقالت وزارة الزراعة: إن دورها الأساسي هو 'قيادة القطاع الزراعي من حيث الإنتاج والسلامة وطرق الزراعة والتربية وتحسين السلالات، والحفاظ على سلامة المنتجات الحيوانية والنباتية ومتابعتها والمساهمة في توفير معطيات سلامة الغذاء والأمن الغذائي، مع التركيز على حماية مصالح المزارعين وتثبيتهم في الأرض بما في ذلك الإجراءات الحمائية لضمان ربحية المزارعين وتعزيز صمودهم'.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الخراف الحية، والتي ظهرت بشكل واضح خلال فترة عيد الأضحى، قالت الوزارة: إنها 'لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة نقص في كميات المواشي، بل إن جميع الأسواق اشتكت من انخفاض في الطلب عليها، غير أن أهم الأسباب هو ارتفاع تكاليف الأعلاف'.

وأوضحت أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنسبة تصل 25% عما كانت عليه خلال العام الماضي، حيث تباع الأعلاف المستخدمة في تسمين الخراف حالياً بأسعار تصل إلى 2300 شيكل للطن الواحد، ارتفاعاً من حوالى 1800 شيكل للطن العام الماضي، وهي أكبر مركز من مراكز التكاليف في إنتاج الماشية، ما انعكس في ارتفاع أسعار الخراف بحوالى 22%.

وفيما يتعلق بأسعار المنتجات الزراعية، قالت الوزارة: إن 'دورها لا يتعدى التأكد من وفرة المنتجات وسلامتها، وإعطاء النصيحة حول تكاليف الإنتاج وسبل حماية المزارعين، حيث إن نصوص القانون أعطت صلاحيات التدخل لوزير الاقتصاد الوطني، وفق ما نص عليه نظام رقم 33 لسنة 1959 'نظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار'.

وأضافت: بما لا يتعارض مع سياسة الحكومة الاقتصادية المعلنة بأنها تعمل وفق سياسة السوق الحر، واقتصار دور الحكومة على متابعة ومراقبة الأسعار دون التدخل فيها إلا بما نص عليه القانون، فإن أي تدخلات حمائية للمزارعين تأتي في سياق أهداف وزارة الزراعة، لا سيما تعزيز صمود المزارعين، مع التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني بما فيها جمعيات حماية المستهلك للتأثير على الأسعار في حال ارتفاعها، كما هو ملاحظ في معظم البلدان بالدور الذي تضطلع به جمعيات حماية المستهلك ذات الأثر والفاعلية بين جمهور المستهلكين.

وقالت الوزارة: إن متابعتها للأسعار بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، خصوصاً وزارة الاقتصاد الوطني، يعتمد بالأساس على حساب تكاليف الإنتاج لهذه المنتجات في حال كانت منتجةً محلياً أو تكاليف استيرادها في حال كانت مستوردة.

ورحبت الوزارة 'بكل رأي يخالف ما تقوم به في حال كان مبنياً على دراسات وأرقام موثوقة، وتثمن عالياً كل من يعزز مبدأ المشاركة في هذا المجال، مؤكدة على ضرورة عدم إطلاق الأحكام غير المستندة على معطيات علمية أو عملية، ومستخدمة منصات بمسميات رسمية أو غير رسمية'.