اخبار فلسطين
موقع كل يوم -شبكة قدس الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٣ أيار ٢٠٢٥
ترجمة خاصة - شبكة قُدس: أفاد موقع 'والا' العبري أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال يخطط لعقد جلسة الحكومة الخاصة بمناسبة 'يوم القدس' خلال الأسبوعين القادمين، في قلب حي سلوان شرق القدس. ويأتي هذا القرار بالرغم من التحذيرات الأمنية التي أطلقها جهاز الشاباك، والذي أعرب عن مخاوفه من صعوبة تأمين الفعالية في عمق حي فلسطيني، وكذلك تأمين مسارات وصول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والوزراء ومرافقيهم.
وأشار الموقع إلى أن الشاباك أوصى بالبحث عن مواقع بديلة، غير أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال أصدر تعليماته للجهات الأمنية بوضع خطة لحماية الحدث في الموقع المقترح داخل سلوان.
وفي تفاصيل إضافية نقلها موقع 'والا' العبري، فإن 'حكومة الاحتلال اعتادت في كل عام عقد جلسة احتفالية بمناسبة 'يوم القدس'، يتم خلالها المصادقة على قرارات تهويدية مختلفة تتعلق بالمدينة. وقد عقدت هذه الجلسات خلال السنوات الأخيرة في أماكن مثل متحف 'أراضي الكتاب المقدس'، والجامعة العبرية، وبلدية القدس، وأنفاق حائط البراق.
وستكون الجلسة المرتقبة هي الأولى من نوعها التي تُعقد في حيّ فلسطيني في شرق القدس، وتحديدًا في سلوان، ما يجعل من الحدث خطوة رمزية ذات دلالة سياسية، من المرجح أن تثير توترًا ميدانيًا يزيد من التحديات الأمنية التي حذر منها الشاباك.
ووفقًا لموقع 'والا'، فإن القضايا الأمنية في شرق القدس دفعت منذ العام الماضي إلى نقل جلسات محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد من المحكمة المركزية الواقعة في شرق المدينة، إلى قاعة أخرى تابعة للمحكمة نفسها. وفي وثيقة قُدمت من الشاباك للمحكمة جاء: 'بعد دراسة التهديدات القائمة بناءً على معلومات أمنية موثوقة، بما فيها ما ورد من الجيش، وتقرير مستشار مختص بالتحصين، فإن موقف جهاز الشاباك هو: أنه يجب الامتناع عن عقد جلسات الاستماع لشهادة رئيس الوزراء في المحكمة المركزية في هذه المرحلة، رغم وجود غرفة محصنة في المبنى'.
ويضيف موقع 'والا' العبري أن مسألة الأمن المحيط بشهادة نتنياهو طُرحت مؤخرًا أيضًا في إطار محاولة إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار. ووفقًا لإفادة قُدمت إلى المحكمة العليا، قال بار إن نتنياهو حاول ممارسة ضغوط عليه من أجل إصدار تقييم أمني يسمح بتأجيل أو تأخير شهادته أمام المحكمة، في حين نفى نتنياهو هذه المزاعم، مدعيًا أنه هو من بادر بطرح بدائل لمكان عقد الجلسات، وحثّ على إيجاد حلول أمنية بديلة.