الاحتلال يحاصر جبل المكبر ويعزل العيساوية

القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: شرعت سلطات الاحتلال في إجراءات انتقامية جديدة في القدس المحتلة، منذ ساعات مساء أمس الأحد، تركزت بشكل أساسي على بلدتي جبل المكبر والعيساوية، وتضمنت عزل البلدتين عن محيطهما داخل القدس المعزولة أصلا عن مدن الضفة.

ففي جبل المكبر، بدأت اليات الاحتلال بوضع قواطع اسمنتية بطول مترين على امتداد 300 متر، وذلك في منطقة راس الجبل المطلة على مستوطنة 'ارمون هنتسيف' المقامة على أراضي البلدة، كما وضعت مكعبات اسمنتية جديدة على مداخل البلدة، لتضاف إلى مكعبات أخرى كانت قد وضعتها في الأيام الماضية.

وبحسب مصادر محلية، فإن هذه الإجراءات تزيد من صعوبة التنقل وعناء السكان وبالذات طلبة المدارس والمعلمات، البالغ عددهم 400 معلمة ومعلم بالاضافة لسبعة الاف طالب وطالبة.

وتزعم سلطات الاحتلال أن هذا الإجراء مؤقت وهدفه منع عمليات إلقاء الحجارة صوب المستوطنين، مدعية أن هذه المنطقة تشهد منذ سنوات استهدافا للمستوطنين، إلا أن القواطع الاسمنتية التي تم وضعها بحسب أهل المنطقة تذكر تماما بالجدار الفاصل الذي يطوق القدس بأكملها.

أما في العيساوية، فقد كانت الأمور أكثر صعوبة بعد أن صادقت حكومة الاحتلال على عزلها بشكل كامل عن بقية البلدات في المدينة، وهو القرار الذي بدأت نتائجه تظهر باستشهاد السيدة هدى درويش (65 عاما) الليلة الماضية، بعد منع وصولها إلى المستشفى إثر إصابتها باختناق نتيجة الغاز الذي أطلقه جنود الاحتلال.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيساوية محمد أبو الحمص، بأن قوات الاحتلال أغلقت ثلاثة من مداخل البلدة بشكل كامل وخصصت المدخل الشرقي للخروج والدخول، لكنها نصبت عليه حاجزا عسكريا ووضعت مكعبات اسمنتية وشددت بشكل كبير على سكان البلدة عند محاولة خروجهم منه.

وأوضح أبو الحمص لـ قُدس الإخبارية، أن قوات الاحتلال تجري تفتيشا جسديا لكافة الشبان خلال خروجهم من البلدة، كما تفتش السيارات وتطلب من الفتيات من الفتيات فتح جلابيبهن وتفتش حقائبهن، ما تسبب بمنع خروج الموظفين والعمال والطلاب أيضا إلى أعمالهم، أو تأخر من خرجوا منهم.

وتحيط بالعيساوية أجزاء من الجدار الفاصل ومؤسسات تابعة لحكومة الاحتلال ومستوطنات أبرزها 'معاليه أدوميم'، بالإضافة للجامعة العبرية ومعسكر لجيش الاحتلال، ما يحاصر البلدة أصلا قبل أن تأتي هذه الإجراءات لتزيد من معاناة سكانها وعذاباتهم.

وأشار أبو الحمص إلى أن أهالي البلدة سيخوضون مواجهة قانونية لمحاولة انتزاع قرار ينهي الإجراءات التنكيلية والانتقامية الجديدة، منوها إلى أن قرار وضع الجدار يهدف أيضا لمصادرة المزيد من أراضي البلدة تحت ذرائع الضرورات الأمنية.