الليرة اللبنانية تواصل التدهور أمام الدولار بالسوق السوداء

خسرت الليرة اللبنانية المزيد من قيمتها أمام الدولار، بعد تحسن محدود الشهر الماضي، إثر الإعلان عن تأليف حكومة جديدة، بعد 13 شهرا من الفراغ السياسي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن سعر صرف العملة اللبنانية تجاوز، الخميس، حاجز الـ21 ألف ليرة للدولار، مقابل 17 ألفا بداية الشهر الحالي.

يأتي ذلك على وقع أزمة سياسية حادة، تفجرت إلى اشتباكات مسلحة غير مسبوقة في شوارع العاصمة بيروت، الخميس، وأدت إلى مقتل ستة على الأقل وإصابة العشرات.

ويُعد هذا التراجع الأسوأ في قيمة الليرة منذ آب/ أغسطس، حين تجاوز سعر الصرف أيضا عتبة الـ20 ألفا.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600 بالمئة، وفق الأمم المتحدة.

وإثر نضوب احتياطي المصرف المركزي بالدولار، فقد شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجيا عن سلع رئيسية، أبرزها الوقود والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته، فيما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية في قطاعات رئيسة مقابل توفير الدعم المالي.

ومنذ صيف العام 2019، وفي ظل انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا أمام الدولار، تزامنا مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507 ليرات.

ففي تموز/ يوليو، سجلت الليرة اللبنانية تدهورا قياسيا جديدا، إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة الـ23 ألفا في السوق السوداء.

وفي أيلول/ سبتمبر، تحسن سعر الصرف بعض الشيء ليقترب من 15 ألفا مقابل الدولار، بعد الإعلان عن تأليف حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، بعد أكثر من عام من شلل سياسي إثر استقالة الحكومة السابقة، بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروّع في آب/ أغسطس 2020.

إلا أن هذا التحسن لم يطل كثيرا، وعادت الليرة لتخسر المزيد من قيمتها تدريجيا مع استمرار تبعات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.