وزير الاقتصاد والقنصل البريطاني يبحثان أموال المقاصة وأزمة فائض الشيقل والتعاون الاقتصادي

رام الله – مصدر الإخبارية

بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع القنصل العام البريطاني هيلين وينترتون، اليوم الخميس، تداعيات العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد، وقرصنة أموال المقاصة وأزمة فائض الشيقل وتنقل الأفراد والبضائع عبر المعابر والحواجز وسبل تعزيز التعاون المشترك.

واستعرض الوزير تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال منذ أكتوبر 2023، وسياسة التجويع التي تمارسها بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة، وما تقوم به من تدمير في الضفة الغربية، مطالباً المملكة المتحدة بالتحرك الدبلوماسي العاجل والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وادخال المساعدات الانسانية والاغاثية.

وشدد الوزير على ضرورة تدخل دولي واضح وملموس في الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن المستحقات الضريبية التي تقدر بـ8.2 مليار شيقل، إذ يتعذر على الحكومة الفلسطينية نتيجة القرصنة الاسرائيلية لهذه المستحقات، الايفاء بالتزاماتها اتجاه الموظفين والقطاع الخاص.

وبين الوزير خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، أن أزمة فائض الشيقل في الاقتصاد الفلسطيني ليست أزمة مالية بل سياسية تنفذها حكومة الاحتلال، بهدف تقويض إمكانيات الاقتصاد الفلسطيني الذي سجل مع نهاية العام الماضي انكماشا بنسبة 28%، مشيرا لأهمية دعم إنشاء آلية دولية مستقلة تتعامل مع فائض الشيقل.

واقترح الوزير بحث حلول مصرفية عبر بنوك بريطانية وتقديم الدعم الفني للقطاع المالي وتعزيز قدرات سلطة النقد في الأمن السيبراني والامتثال المالي.

 وبحث اللقاء المعيقات التي تضعها إسرائيل أمام حرية تنقل الأفراد والبضائع لا سيما على معبر الكرامة، حيث دعا الوزير إلى زيادة ساعات العمل وعدد الشاحنات، وتحديث إجراءات التخليص لدعم التجارة عبر الأردن، مطالباً بفتح جميع المعابر وفتح المعابر مع قطاع غزة.

واستعرض الوزير البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني لتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، بما يسهم في تسهيل بيئة الأعمال ويعزز من النشاط الاقتصادي الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة إجراءات الاحتلال.

وأشاد الوزير ببرنامج 'تصدير' الممول من القنصلية البريطانية (FCDO) وينفذ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، والذي ساهم في تطوير القوانين الاقتصادية، ودعم المشاريع الصغيرة، والطاقة المتجددة، والزراعة في المناطق المهمشة، داعيًا إلى توسيع نطاق البرنامج ليشمل مجالات الاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون في دعم الاقتصاد وتعزيز الصمود، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين.