"رايتس ووتش": "إسرائيل" ترتكب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد

القدس المحتلة - صفا

قالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمتين ضد الإنسانية تتمثلان في الفصل العنصري والاضطهاد، مشيرة إلى أن التنسيق الأمني يُسهل ذلك.

وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته يوم الثلاثاء، أن هذه النتائج تستند إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية'.

وجاء التقرير بعنوان 'تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد، في معاملة إسرائيل للفلسطينيين'.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث: 'حذّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكًا إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين. تُظهر هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد'.

وأضاف أن النتائج التي تبيّن الفصل العنصري والاضطهاد لا تُغيّر الوضع القانوني للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال.

وتابع التقرير 'بعد أن كان مصطلح أبارتهايد أو الفصل العنصري قد صيغ في سياق متصل بجنوب أفريقيا، أصبح اليوم مصطلحًا قانونيًا عالميًا يشكل الحظر على التمييز المؤسسي والقمع الشديدين والفصل العنصري مبدأ أساسيا في القانون الدولي'.

ووجدت 'هيومن رايتس' أن' عناصر الجريمتين تجتمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة، تتمثل في الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين في جميع أنحاء 'إسرائيل' والأراضي المحتلة، وتقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لاإنسانية ضد الفلسطينيين القاطنين هناك'.

وبينت أن سلطات الاحتلال سعت إلى زيادة الأراضي المتاحة للبلدات اليهودية، وتركيز معظم الفلسطينيين في مراكز سكانية مكتظة، وتَبنّت سياسات للتخفيف مما وصفته علنًا بأنه 'تهديد' ديموغرافي من الفلسطينيين.

وتابع التقرير 'في الأراضي المحتلة، فإن شدة القمع ترقى إلى القمع الممنهج، وهو شرط ليتحقق الفصل العنصري، يشمل هذا القمع فرض حكم عسكري شديد القسوة على الفلسطينيين، مع منح الإسرائيليين اليهود الذين يعيشون بشكل منفصل في نفس المنطقة حقوقهم الكاملة بموجب القانون المدني الإسرائيلي، الذي يحترم الحقوق'.

وذكر أن سلطات الاحتلال ارتكبت مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما تشكل خرقًا جسيمًا للحقوق الأساسية وأعمالًا لاإنسانية هي شرط لتحقُّق الفصل العنصري.

وتشمل هذه الانتهاكات: القيود المشددة على التنقل المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح، ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية؛ والظروف القاسية في أجزاء من الضفة التي أدت للترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم، وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة، وتعليق الحقوق المدنية الأساسية للملايين.

وقال روث: 'حرمان ملايين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، دون مبرر أمني مشروع وفقط لكونهم فلسطينيين وليس يهود، ليس مجرد مسألة احتلال تعسفي. هذه السياسات التي تمنح الإسرائيليين نفس الحقوق والامتيازات أينما كانوا يعيشون، وتُميّز ضد الفلسطينيين بدرجات متفاوتة، تعكس سياسة تمنح امتيازًا لشعب على حساب الآخر'.

وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بإنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازًا لليهود على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، ومنح تصاريح البناء.

ودعت مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الضالعين بشكل موثوق في الجريمتَين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ومقاضاتهم.

وطالبت الدول بتشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في التمييز والقمع الممنهجين في فلسطين و'إسرائيل'، واستحداث منصب مبعوث عالمي تابع للأمم المتحدة لجريمتَي الاضطهاد والفصل العنصري، مع تفويض لحشد الإجراءات الدولية لإنهاء هاتين الجريمتين في جميع أنحاء العالم.

وقال روث: 'بينما يتعامل معظم العالم مع الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ نصف قرن على أنه حالة مؤقتة ستحلها قريبًا (عملية سلام) استغرقت عقودًا، وصل اضطهاد الفلسطينيين هناك إلى حد واستمرارية يتوافقان مع تعريفات جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد'.

وأضاف 'على أولئك الذين يسعون جاهدين إلى تحقيق السلام الإسرائيلي-الفلسطيني، سواء كان الحل في دولة واحدة أو دولتين أو كونفدرالية، أن يعترفوا في هذه الأثناء بهذا الواقع على حقيقته ويستخدموا أدوات حقوق الإنسان اللازمة لإنهائه'.

ودعت 'هيومن رايتس ووتش' السلطة الفلسطينية إلى وقف أشكال التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي التي تساهم في تسهيل ارتكاب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد المرتكبتين ضد الإنسانية.

وطالبت المنظمة السلطة بإدراج الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جريمتيَ الاضطهاد والفصل العنصري، في القانون الجنائي الوطني.

كما دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى تبني استراتيجية مناصرة تتمحور حول الإعمال الفوري لحقوق الإنسان الكاملة للفلسطينيين، بدلا من استراتيجية تؤخر إعمال حقوق الإنسان لصالح تحقيق نتيجة سياسية معينة.