تقديرات إسرائيلية: إدارة بايدن اتخذت قرارها بالعودة للاتفاق النووي

حمل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، رسائل تتعلق بالمفاوضات الأميركية – الإيرانية حول الاتفاق النووي، وأفادت صحيفة 'معاريف' اليوم، الثلاثاء، بأن الاعتقاد السائد في إسرائيل هو أنها تقترب من 'طريق مسدود' مقابل إدارة الرئيس جو بايدن، من حيث القدرة على التأثير على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وفق شروط تطالب إسرائيل بها. وفي موازاة ذلك، وافقت إسرائيل على طلب أميركي بأن تكون هجماتها ضد أهداف إيرانية 'أكثر اعتدالا'.

تابعوا تطبيق 'عرب ٤٨'... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وقبل زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، تشير التقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أن الإدارة الأميركية اتخذت قرارها بالعودة إلى إطار الاتفاق مع إيران، وفقا للصحيفة.

وحسب هذه التقديرات، فإنه في المرحلة الأولى سيتم التوصل إلى اتفاق مرحلي، يقضي برفع قسم من العقوبات 'من دون تغيير جوهري عن الاتفاق السابق' من العام 2015.

وأضافت الصحيفة أن مندوبي أجهزة الأمن الذي شاركوا في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أول من أمس، استعرضوا صورة الوضع مقابل إيران، وقالوا إن الولايات المتحدة عازمة على العودة إلى إطار الاتفاق النووي. ولم يتخذ الكابينيت قرارات ولم يجر التداول في إستراتيجية بهذا الخصوص.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضايا الكبرى المطروحة بالنسبة لإسرائيلي تنقسم إلى ثلاث: الخط الدلوماسي مقابل الولايات المتحدة؛ إعداد خيار عسكري موثوق، يستغرق بناءه وقتا طويلا ويتطلب إضافة موارد أخرى وميزانية ضد البرنامج النووي الإيراني؛ والمعركة ضد تموضع إيران في الشرق الأوسط، التي قد تؤثر عليها عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

ولفتت الصحيفة، وتقارير صحافية عديدة أخرى، مؤخرا، إلى وجود خلاف في الحكومة الإسرائيلية حول طريقة العمل مقابل الإدارة الأميركية. ويدعو وزير الأمن، بيني غانتس، إلى تبني 'خط معتدل' ومحاولة دفع مصالح إسرائيلية من خلال حوار مع الإدارة. وفي المقابل، يعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن التوجه الإسرائيلي نحو الموضوع النووي ينبغي أن يكون 'صارما'، حتى لو تم تفسيره أنه توجه صدامي مقابل إدارة بايدن.

ومن شأن رفع العقوبات عن إيران، حتى لو كانت جزئية، أن يؤثر على الإستراتيجية الإسرائيلية في صراعها ضد إيران. وأضافت الصحيفة أنه 'بكل ما يتعلق بتهريب الوسائل القتالية من إيران إلى سورية، يوجد إجماع بين كافة الجهات الإسرائيلية على استمرار العمل' من خلال الهجمات ضد أهداف إيرانية، في سورية خصوصا، والميليشيات الموالية لها.

من الجهة الأخرى، فإنه في الجبهة البحرية، حيث ردّت إيران على هجمات إسرائيلية ضد سفن وناقلات نفط تابعة لها، وإثر رسائل أميركية لإسرائيل تعبر عن الاستياء من التصعيد في هذه الجبهة، قالت الصحيفة إنه 'ليس مستبعدا أن تقلص إسرائيل في الفترة القريبة المقبلة عملياتها في الحيز البحري'. واعتبرت الصحيفة أن الغارات الإسرائيلية في سورية، التي توصف بأنها 'معركة بين حربين'، ليست مرتبطة مباشرة بالموضوع النووي الإيراني، 'لكن التحدي الإسرائيلي في الفترة القريبة سيكون باستمرار العمل (شن الغارات في سورية) من دون شد الخيوط مقابل الأميركيين'.

والاعتقاد السائد في إسرائيل هو أنه حتى في حال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فإنه يتوجب على إسرائيل إبقاء الخيار العسكري على الطاولة، أي مهاجمة المنشآت النووية في إيران. وحسب الصحيفة لا يوجد خلاف داخلي حول هذا الخيار، لكن لا توجد ميزانية له.

وتابعت الصحيفة أن الولايات المتحدة لا تعارض الخيار العسكري الإسرائيلي، وربما تقدم تمويلا له، لكن هذا مشروط بطبيعة العلاقات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية.

وذكر المحلل العسكري في موقع 'يديعوت أحرونوت' الإلكتروني، رون بن يشاي، أنه إثر مداولات جرت في إسرائيل تم التوصل إلى استنتاج بأن إيران تقدمت جدا خلال السنة الأخيرة من حيث تكنولوجيات وتقنيات تخصيب اليورانيوم وبتقنيات لإنتاج مركبات قنبلة نووية، الأمر الذي من شأنه أن يقصّر جدا الفترة المطلوبة لإيران كي تصبح لديها قدرة لصنع سلاح نووي، خلا سنة أو سنة ونصف السنة منذ اتخاذ قرار بهذا الصدد.

وبحسب بن يشاي، فإنه يوجد توافق في إسرائيل على أنه 'ينبغي الاستجابة لطلب الأميركيين بعدم تنفيذ عمليات من شأنها إحباط المفاوضات مع إيران، مثل العمليات المنسوبة لإسرائيل في إطار الحرب البحرية، أو التفجير في منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز'.

وأضاف بن يشاي أن 'إدارة بايدن لم تطلب ذلك صراحة، لكن رسائل تم نقلها من خلال عدة قنوات أمنية من الإدارة الحالية، طولبت فيها إسرائيل بإبداء ’حد أقصى من ضبط النفس’، في الوقت الذي لا تزال المفاوضات مع إيران جارية'.