تجمع مدني: الاعتداء على "أسطول الصمود" يخرق القانون الدولي

أكد تحالف تجمع منظمات المجتمع المدني أن اعتراض بحرية الاحتلال على '21' سفينة ضمن اسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة يشكل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون البحار.

وقال التجمع في بيان له، الأربعاء: إن 'ما فعله الاحتلال يمثل اعتداءً مباشرًا على الجهود المدنية والإنسانية الرامية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإغاثة المنكوبين جراء حرب الإبادة المستمرة على القطاع'.

وأوضح التجمع أن الحصار المفروض على قطاع غزة يعد جريمة مستمرة يجب إنهاؤها فورًا، مشددًا على أن كافة الجهود السلمية لكسره هي حقوق مشروعة يكفلها القانون الدولي.

وأكد أن سلوك الاحتلال العدواني لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، ويمثل صورة من صور القرصنة البحرية، واستخدامًا غير مشروع للقوة خارج نطاق الاختصاص الإقليمي، واعتداءً على حرية الملاحة البحرية المكفولة دوليًا، فضلًا عن كونه انتهاكًا خطيرًا لمبدأ عدم التعرض للبعثات الإنسانية.

وأضاف التحالف أن هذه الممارسات تعكس نهجًا وسياسة منظمة تستهدف إخضاع أكثر من مليوني مدني فلسطيني في قطاع غزة لسياسة العقاب الجماعي.

وأشار إلى أن اعتراض الأسطول بالقوة يمثل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي واستهتارًا بكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حرية الملاحة والعمل الإنساني، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل انتهاكاته دون أدنى اكتراث للمساءلة أو المحاسبة.

وأدان التجمع اعتراض قوات الاحتلال لأسطول إغاثي إنساني متجه إلى قطاع غزة، وتحميله سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين فيه، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمتضامنين.

ودعت المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عنها.

والأحد، مددت محكمة الاحتلال في عسقلان، احتجاز دي أفيلا وأبو كشك، من أسطول الصمود العالمي، ليومين إضافيين.

وأعلن 'أسطول الصمود العالمي' في بيان، السبت، أن الجيش الإسرائيلي مارس 'تعذيبا ممنهجا' بحق أبو كشك.

والأربعاء، شن الجيش الاحتلال عدوانًا في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت اليونانية، مستهدفًا قوارب تقل ناشطين ضمن 'أسطول الصمود'.