اخبار فلسطين
موقع كل يوم -دنيا الوطن
نشر بتاريخ: ٥ شباط ٢٠٢٣
هل من حق الزوج أن يرغم زوجته علىالنفقةفي البيت من راتبها مقابل أن يحسن معاملتها، على الرغم من أن دخل الزوج يكفي ويزيد عن الحاجة؟
هذا السؤال يرد بشكل دائم إلى دارالإفتاءالمصرية عبر موقعها الرسمي من المشاركين والجمهور لمعرفة رأي الشرع في ذلك.
وفي رد دار الإفتاء المصرية على السؤال السالف، قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن للمرأة المسلمة شخصيتها وذمتها المالية المستقلة عن ذمة زوجها وشخصيته، فلا شأن للزوجة بما يكسبه زوجها، وكذا لا شأن للزوج بثروة زوجته ودخلها، فهما في شؤون الملكية والثروة والدخل منفصلان تمامًا، وبالتالي للزوجة الأهلية الشرعية في التملك والتعاقد والتمتع بكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود مستقلة عن زوجها في ذلك؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.
واختتمت الدار فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي بالتأكيدعلى أنه لا يجوز للزوج أن يُرغم زوجته، ولا أن يسيء معاملتها من أجل أنتنفق من راتبهاأو دخلها الخاص بها على منزل الزوجية؛ لأن للزوجة ذمتها المالية المستقلة بها، ولأن النفقة واجبة على الزوج بمقتضى عقد الزواج الصحيح، وعلى الزوجين أن يتقيا الله ويحافظا على كيان أسرتهما، وأن يتعاونا على إقامة حياة كريمة بينهما تسودها المودة والرحمة. وفق (القاهرة 24)