100 مليون دولار خسائر الحكم المحلي في غزة نتيجة العدوان

قدر وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، المهندس أحمد أبو راس، اليوم الأربعاء، خسائر القطاعات التي تنطوي تحت وزارته بـ 100 مليون دولار أمريكي.

وقال أبو رأس في تصريح لإذاعة الأقصى المحلية، إن طواقم وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع البلديات ستنتهي من حصر كامل الأضرار بشكل دقيق الأسبوع القادم.

وأضاف أبو راس أن التقدير النهائي للأضرار سيوضع أمام الحكومة الفلسطينية والجهات المانحة.

وأكد أبو راس أن وزارته والبلديات وضعوا حلولاً مؤقتة لبعض المشاكل التي تسبب بها العدوان الأخير على القطاع، مشدداً على ضرورة إصلاح كامل ما تم تدميره.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل واضح شبكات البنى التحتية بهدف الحاق أكبر قدر من الخسائر والتدمير.

ولفت أبو راس إلى تواصل العديد من الجهات المانحة مع وزارته للوقوف على الاحتياجات الطارئة والعاجلة ذات العلاقة بتوفير السولار والآليات الثقيلة اللازمة لعمليات الإعمار.

وشدد على أهمية تشكيل هيئة وطنية مشتركة للوقف على احتياجات الاعمار بما يحقق أفضل النتائج بما يعزز صمود سكان قطاع غزة الذين يعانون من أوضاع صعبة بشتى المجالات الحياتية.

وتسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بخسائر فادحة في قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وشملت الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والخدمات والوحدات السكنية والبنى التحتية، وغيرها من المرافق.

وتجري الجهات الحكومية في القطاع عمليات حصر شاملة ودقيقة للأضرار التي تسبب بها العدوان بهدف إطلاق عمليات الإعمار بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية أبرزها جمهورية مصر العربية ودولة قطر وغيرهم من الدول.