هيئة الأسرى تعقد اجتماعاً للطواقم القانونية العاملة في الهيئة

رام الله - صفا

هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مطولاً للطواقم القانونية العاملة في الهيئة ومؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وذلك من أجل بحث سبل توحيد الجهود القانونية بين المؤسسات الثلاثة فيما يتعلق بقضية اعتقال الأطفال القاصرين( ما دون سن 18 عاماً).

وقد تم عقد اللقاء بقاعة الشهيد زياد أبو عين بمقر الهيئة، بحضور رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ووكيل الهيئة عبد القادر الخطيب، والطواقم القانونية العاملة في المؤسسات الثلاثة.

وقد تخلل الاجتماع تغذية راجعة للعمل اليومي الذي يقوم به المحامون مع المعتقلين القاصرين من حيث تقديم الاستشارات القانونية وتمثيلهم أمام المحاكم العسكرية، والزيارات في السجون، وتقديم الشكاوى، بالإضافة إلى توثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها بدءاً بلحظات اعتقالهم الأولى من منازلهم ومروراً بالتعذيب والتحقيق معهم وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط النفسي والجسدي في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

كذلك ناقش المجتمعون أهمية وضع خطط واستراتيجيات جديدة لتطوير أداء كافة المحامين العاملين في هذا المجال، وذلك لخدمة الأسرى القاصرين ومتابعة قضاياهم قدر الإمكان، خاصة أن حكومة الاحتلال تتعمد استهداف المجتمع الفلسطيني ومستقبله من خلال ظاهرة الاعتقال اليومي للفتية والفتيات ما دون سن 18 عاماً، وبالتالي حرمانهم من طفولتهم وتشويه واقعهم.