"الشعبية": مخصصات الشؤون ليست مِنّة أو إكرامية من أحد

غزة - صفا

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن مخصصات الشؤون الاجتماعية ليست مِنّة أو إكرامية من أحد بل هي حقوق لأبناء شعبنا لا تقبل أي توصيفات تنتقص من كرامتهم، وعلى المسؤولين الالتزام بصرفها بعيدًا عن سياسة المماطلة والتسويف والتبريرات غير المقبولة.

واستهجنت الجبهة في بيان وصل وكالة 'صفا'، صباح يوم الخميس، بشدة 'الأصوات النشاز الصادرة من وقتٍ لآخر عن مدراء ومفوضي وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص مخصصات الشؤون'.

واعتبرت أن استمرار تنصل وزارة التنمية الاجتماعية من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا هو استمرار لحرب الإفقار والتوحش على حقوق الفقراء، مؤكدةً أنها تستوجب الرقابة المشددة والمحاسبة والمساءلة.

وقالت الجبهة 'إن حالة التجويع القاسي التي يتعرض له جموع الفقراء جراء هذه السياسة المُتعمدة والفساد المالي باتت تهدد بانفجار اجتماعي شامل ضد كل الفاسدين والمتاجرين بقوت ومعاناة شعبنا'.

وأكدت أن أبناء شعبنا وخصوصًا الفقراء منهم يتعرضون لسياسة إفقار مُتعمدة وممنهجة جلبتها لهم السلطة من خلال اتفاقيات وملاحق اقتصادية أصبحت مرتع للفساد وسبباً رئيسياً للأزمات المعيشية وزيادة معدلات البطالة واستخدمته السلطة كسلاح عاقبت به معارضيها، فضلاً عن التلاعب بالمنح والهبات المالية المخصصة للفقراء.

وطالبت الجبهة بحراك وطني ضاغط لإجبار السلطة ووزارة التنمية على القيام بواجباتها اتجاه هذه الأسر وصرف شيكات الشؤون كاملة بمواعيدها المحددة دون مماطلة وتسويف، 'خصوصًا وأن المبررات التي تسوقها وزارة التنمية برام الله حول عدم صرف هذه الشيكات غير مقبولة، وتشير إلى شبهة فساد واضحة وتلاعب فج بمشاعر آلاف الأسر المتعففة'.

وتبلغ أعداد منتفعي مخصصات الشؤون الاجتماعية 105 ألاف أسرة، أغلبهم من قطاع غزة وعددهم 85 ألف أسرة.

وكان من المقرر صرف الدفعة المالية الأولى نهاية شهر مارس الماضي، على أن يتم صرف الدفعة الثانية مطلع يونيو الماضي، ولكن الوزارة لم تصرفهما، واكتفت بصرف سلفة في مايو.

وشهد قطاع غزة مؤخرا تنظيم وقفات غاضبة احتجاجًا على تأخر صرف مخصصاتهم المالية 'الشؤون الاجتماعية'، متهمين السلطة الفلسطينية بالتقاعس في إيجاد حل لمعاناتهم، وعدم قيامها بواجبها تجاههم.