مصدر فلسطيني مطلع : "حماس" تدرس خرائط جديدة لانسحاب الاحتلال من غزة

كشف مصدر فلسطيني مطلع، السبت، أن حركة 'حماس' تسلمت من الوسطاء خرائط محدثة توضح مناطق تمركز القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وبدأت بدراستها ضمن سياق مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وبينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود حالة من التفاؤل الحذر حيال إحراز تقدم في المحادثات، أوضح المصدر المطلع على سير المفاوضات في الدوحة لوكالة 'الأناضول'، أن 'الخرائط التي تسلمتها حماس تظهر استمرار انتشار الجيش الإسرائيلي في مناطق واسعة من القطاع، تشمل معظم مدينة بيت حانون شمالاً، ونصف مدينة رفح، وبلدتي خزاعة وعبسان في محافظة خان يونس جنوباً، إضافة إلى أجزاء كبيرة من حي الشجاعية في مدينة غزة'.

وأضاف أن الحركة 'باشرت دراسة المقترح ضمن أطرها القيادية، وتُجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية حول كيفية التعامل معه'.

يُشار إلى أن الخرائط التي عُرضت سابقاً على 'حماس' خلال المفاوضات الحالية، أظهرت سيطرة إسرائيلية كاملة على بيت حانون، وأجزاء كبيرة من بيت لاهيا شمال القطاع، وكامل مدينة رفح، ومناطق واسعة في خان يونس، إلى جانب مناطق حدودية كبيرة، وهو ما رفضته الحركة.

وتُصر حركة حماس على استعادة مناطق الانسحاب المحددة في تفاهمات اتفاق يناير/كانون الثاني 2025، الذي انسحب بموجبه الجيش الإسرائيلي لمسافة تراوحت بين 390 و1100 متر.

وقبل أيام، عرض الجانب الإسرائيلي في مفاوضات التهدئة مع غزة خريطة تظهر الرؤية الاسرائيلية لإعادة التموضع عبر قضم 40% من غزة، وتبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال وتمهد لخطة التهجير وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني.

وأفادت قناة الجزيرة القطرية أن خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال، وتمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم لمصر أو عبر البحر.

ومنذ أيام تجري المفاوضات في المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، لاستكمال المباحثات مع حركة حماس حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.

وطالبت 'حماس' إدخال ٣ تعديلات على المقترح الأمريكي الأخير بتقديم ضمانات واضحة لاستمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل شامل، دون الاكتفاء باتفاق مؤقت أو وقف إطلاق نار ،وتسهيل وتوسيع المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على إيصالها بشكل منظم وشفاف إلى سكان قطاع غزة ومن خلال جهات موثوقة ، وانسحاب إسرائيلي جزئي من مناطق داخل القطاع كشرط أساسي لبدء تنفيذ الاتفاق.