الاحتلال يصنّف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية"

تل ابيب /PNN/ صنّف وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، ستّ مؤسسات حقوقيّة فلسطينية معروفة على أنها 'إرهابية'، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم، الجمعة.

وزعم الاحتلال أنّ هذه المؤسّسات 'مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين'، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من '200 مليون يورو' من عدّة دول أوروبية.

وادّعى بيان وزارة القضاء أن 'عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى أن بعضهم كان متورطًا في قتل الشابة رينا شنراف. ومع ذلك، الحكومات المناحة تجاهلت لسنواتٍ الوقائع'، على حدّ زعم البيان.

والمؤسّسات هي: 'الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان' و'الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين'، و'الحق' و'اتحاد لجان العمل الزراعي'، و'اتحاد لجان المرأة العربية'، و'مركز بيسان للبحوث والإنماء'.

واستعان بيان وزارة القضاء الإسرائيلية بمعلومات قدّمتها جمعية 'مراقب الجمعيات' (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ومنذ سنوات، تشن إسرائيل حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.

وسبق لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق، غلعاد إردان، أن ادّعى أن الاتحاد الأوروبي يموّل حركة المقاطعة، وأنّ الاتحاد 'يتجاهل أدلة واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقى تمويلا منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطة أو تتعاون مع منظمات إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية'.

وفي العام 2018 أصدر إردان تقريرًا بعنوان 'الملايين التي تمنحها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى جمعيات لها صلات بالإرهاب والمقاطعات ضد إسرائيل'، وهو ما رفضه الاتحاد.

وادّعى إردان أن الاتحاد أوروبي موّل 14 جمعية أوروبية وفلسطينية تعمل بشكل واضح على الترويج لخدمات المقاطعة، في العام 2016.

وادعى إردان أيضا أن 'بعض المنظمات التي حصلت على تمويل مباشر أو غير مباشر من الاتحاد مرتبطة بمنظمات إرهابية'. كما ادعى أن التمويل يضر بإسرائيل والاتحاد الأوروبي ويقوض فرص السلام.