23 قائمة انتخابية تعلن رفضها لتأجيل الانتخابات

شارك ممثلو 23 قائمة انتخابية مساء اليوم الأربعاء في مظاهرة على دوار المنارة في مدينة رام الله رفضاً لتأجيل الانتخابات وللمطالبة بعقدها وعدم الانصياع لرغبة الاحتلال بمنعها في مدينة القدس.

وشدد المشاركون في الوقفة على أن القدس يجب أن تبقى حاضرة وعلى الفصائل الفلسطينية فرض الانتخابات في المدينة المقدسة وترك المقدسيين ليقرروا مصير مشاركتهم في يوم الانتخابات.

استحقاق تأخر

 وخلال مشاركته في الفعالية جدد محمد صبحة الناطق باسم قائمة القدس موعدنا رفض قائمته لقرار تأجيل الانتخابات قائلا:' نحن الآن في صدمة نتيجة تسريبات تأجيل الانتخابات وتحقيق استحقاق تأخر لأكثر من 10 سنوات'.

وتابع:' سعدنا بأن سارت مركبة إنهاء الانقسام وإعادة إصلاح البيت الفلسطيني الداخلي، واليوم يصر البعض على تعكير الصفو وإثارة المخاوف بخصوص مسيرة وعجلة الانتخابات'.

وأشار صبحة الى أن قرار التأجيل للانتخابات يعني إلغائها وفيه انحياز لمصالح شخصية وليس للشعب الفلسطيني.

استحقاق دستوري

فراس بيروش الحقوقي وأحد عناصر مجموعة الحراكات الشبابية عبر عن رفضه هو الأخر لقرار التأجيل للانتخابات وقال:' الانتخابات استحقاق دستوري لأي يملك أي كان حق تأجيلها'.

وتابع:' بحسب القانون فإنه وبعد إصدار مرسوم الانتخابات لا يحق تعديل أو إلغاء الانتخابات وبالتالي فإن من يسعى الى تأجيل الانتخابات فهو يخالف القانون الفلسطيني'.

وختم:' رسالتي إلى قيادة السلطة وفتح التي تستفرد بالقرارات علينا ان نتشارك كلتنا في هذا الاستحقاق لأنه ليس حكرا على أحد فمن حق الشعب أن يختار من يمثله'.

تفرد مرفوض

نزار بنات المرشح عن قائمة الحرية والكرامة أكد أن القدس تعني الكثير لكل فرد فلسطيني، وأن قرار التأجيل هو تفرد مرفوض تقوده فتح ورئيس السلطة على حد تعبيره.

وتابع:' رسالتنا أن الرئيس إذا أراد التأجيل فعليه أن يعلن عن خطوات مرادفة لذلك في مقدمتها حل السلطة والأجهزة الأمنية وإعلان الاشتباك مع الاحتلال.

تراجع للقضية

هاني المصري المرشح ضمن قائمة الحرية أكد أن الانتخابات حق كل أبناء الشعب الفلسطيني لاختيار ممثليه.

وتابع:' وكنا على مشارف عقد الانتخابات قبل أن يصدر صوت التأجيل متجاهل إرادة الشعب الذي يريد التغيير كونه الطريق الوحيد لتجاوز الوضع السيئ على كافة المستويات'.

وأردف:' في حال تم التأجيل فإن ذلك يعني بأن القضية الفلسطينية تتراجع والانقسام سيتعمق، وسيتحمل كل فصيل يوافق على هذا القرار المسؤولية ونحن يجب أن نواصل النضال السياسي والديمقراطي والقانوني لعودة الأمور لنصابها'.