اخبار فلسطين
موقع كل يوم -جريدة الايام
نشر بتاريخ: ١٨ نيسان ٢٠٢١
القدس - 'الأيام': منعت قوات الاحتلال، أمس، عقد مؤتمر صحافي، في مدينة القدس المحتلة لمرشحي فصائل العمل الوطني المقدسيين لانتخابات المجلس التشريعي، واعتقلت ثلاثة منهم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ومخابراتها حاصرت فندق 'سانت جورج'، الذي كان مقرراً عقد المؤتمر فيه، ونصبت الحواجز في محيطه، وأوقفت المركبات والمارة، قبل أن تعتقل مرشح قائمة حركة فتح د. أشرف الأعور.
وأشارت إلى أن مخابرات الاحتلال أبلغت إدارة الفندق بمنع 'إقامة أي نشاط يتبع السلطة الوطنية الفلسطينية، أو داعماً لها'، وسلمتها قراراً سابقاً من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بالخصوص.
ولفتت إلى أن المرشحين وعدداً من الكوادر والنشطاء اعتصموا في شارع صلاح الدين، بعد منعهم من عقد المؤتمر، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية رداً على سياسات الاحتلال الإقصائية وتصدياً لها، قبل أن تهاجمهم قوات الاحتلال وتعتقل المرشح عن قائمة 'فتح' ناصر قوس، والمرشحة عن قائمة 'فدا' رتيبة النتشة.
وهذه هي المرة الثانية في غضون أسبوعين التي تمنع فيها شرطة الاحتلال مؤتمراً صحافياً في القدس حول الانتخابات التشريعية.
من جهته قال قوس، قبيل اعتقاله: هذه المرة الثانية التي يمنع فيها الاحتلال فعالية خاصة بالانتخابات التشريعية، في رسالة لنا 'بأنه لن تكون انتخابات في القدس'، ونحن نقول يجب الاشتباك السياسي مع الاحتلال، فالقدس هي عاصمة الشعب الفلسطيني ومن حق أهلها المشاركة في الانتخابات بالترشح والتصويت والدعاية الانتخابية، كما جرى سابقاً.
فيما قالت النتشة خلال اعتقالها: 'هذا الاعتقال لا يهمنا، فمن حقنا المشاركة في الانتخابات.. وهذا الحق كفلته الشرائع الدولية'.
وقالت: إن الاحتلال الإسرائيلي هدد مرشحي القدس في حال قاموا بإجراء أي لقاءات أو مؤتمرات تتعلق بالانتخابات الفلسطينية.
وأكدت النتشة عقب الإفراج عنها، أن الاحتلال هدد خلال استجوابها مع زملائها المرشحين بأنه سيتم منع أي نشاطات أو لقاءات أو مؤتمرات تتعلق بالانتخابات، بدعوى أنه لا يوجد قرار سياسي لدى الحكومة الإسرائيلية بالسماح باجراء الانتخابات بالقدس.
وأشارت النتشة إلى أنه للمرة الثانية، يمنع الاحتلال عقد مؤتمرات لمرشحي القدس بالانتخابات، فالمرة الأولى رفضوا أن يتم عقد مؤتمر أو لقاء في مكان مغلق، واليوم تم منع الفعالية التي أقيمت في الشارع للمرشحين، واعتقالهم.
وأوضحت أنه ينبغي ألا يستسلم المقدسيون لاجراءات الاحتلال، أو أن ينتظروا السماح بإجراء الانتخابات، لأن هذا حق كفلته الأعراف والقوانين الدولية، كما أن اتفاق أوسلو نص على أن يتم السماح باجراء الانتخابات في القدس.
بدوره، قال عضو هيئة العمل الوطني أحمد الصفدي: إن المرشحين والمقدسيين أكدوا مجدداً على رسالتهم ومفادها 'نحن ماضون في الانتخابات الفلسطينية' رغم الاحتلال وإجراءاته، مشدداً على أن 'إجراءات الاحتلال لن تعيقنا، وإذا أغلقت القاعات والفنادق فالشارع للمقدسيين'.
في السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أسامه القواسمي أن ما تقوم به إسرائيل في القدس المحتلة من قمع واعتقال وهدم للبيوت وتشريد للعائلات الفلسطينية، ومنع المرشحين للمجلس التشريعي من ممارسة أي نشاط، يعبر عن سياسة عنصرية فاشية واضطهاد، وسلب حقوق الشعب الفلسطيني بقوة السلاح في عاصمتهم القدس.
وشدد القواسمي على موقف حركته بأن القدس جوهر الصراع، وهي عاصمتنا السياسية، وقبلة المسلمين الأولى، وإليها تشد الرحال، ومن أجلها نضحي بالغالي والنفيس.
من جانبه، ندد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، باعتقال أمين سره د. أشرف الأعور والمرشحين للانتخابات.
وأشار إلى أنه شرع بحملة اتصالات مع الجهات الدولية ذات الصلة للعمل على إطلاق سراح أمين سره، وكف يد دولة الاحتلال عن مرشحي القدس.
وقال محافظ القدس عدنان غيث، 'إن ما جرى من قمع وإغلاق واعتقال لمرشحين على قوائم فصائل العمل الوطني من القدس، جريمة وفضيحة ووصمة عار على جبين كل الجهات التي تتشدق بالديمقراطية والحرية والعدالة'.
وأضاف إن 'سيكون ردنا على الاحتلال وأعوانه مزيداً من التمسك بثوابتنا وعلى رأسها القدس العاصمة، وان الاحتلال اعتقد واهماً اننا سنتنازل عن شبر واحد من أرض وثرى القدس الطهور'.
يُذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع مساء الأحد، لبحث عدّة ملفات أبرزها الانتخابات، وإجراؤها في القدس المحتلة، تصويتًا وترشيحًا.
وأدانت حركة 'فتح' في بيان 'الممارسات الفاشية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس وآخرها اعتقال قوات الاحتلال لمرشحي الحركة الاخوين أشرف الاعور وناصر قوس ومرشحي قوائم أخرى خلال وقفتهم في شارع صلاح الدين في العاصمة المحتلة القدس'.
وقال إياد نصر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسم الحركة، إن 'إجراءات الاحتلال التعسفية المتواصلة بحق المقدسيين منافية لجميع الأعراف الدولية والإنسانية، ولقواعد القانون الدولي الانساني وهي تكريس لسياساته التي تعمل على تهويد القدس'.
وأضاف 'هذه السياسة الفاشية التي تؤكد نهج دولة الاحتلال القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري من القدس، ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وصولاً الى إفراغها من سكانها الأصليين، وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية'.
وشدد على أن 'كل هذه السياسات لسلطات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادته عن التمسك بحقوقنا في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين الابدية ودرة التاج، وسيبقى إجراء الانتخابات في القدس ترشحاً واقتراعاً مبدأ يرسخ بوصلتنا تجاه القدس، والتزامنا بثوابتنا الوطنية التي قضى من اجلها الشهداء'.
وقال 'نطالب المجتمع الدولي بضرورة إلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها بحق أهلنا المقدسيين، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا والسماح بعقد الانتخابات ترشحاً واقتراعاً بالقدس العاصمة المحتلة'.
واعتبر حزب فدا في بيان اعتقال المرشحين 'انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية ويعري السياسة التي تنتهجها إسرائيل بأنها نظام عنصري وإحلالي واحتلالي وتوسعي لا يمت للديمقراطية بصلة'.
ودعا البيان، إلى الإفراج عن المرشحين الثلاثة لانتخابات المجلس التشريعي المقررة في ايار المقبل، مؤكداً أن 'لا انتخابات دون أن تكون القدس الشرقية المحتلة جزءاً منها، ودون مشاركة المقدسيين فيها تصويتاً وترشيحاً ودعاية انتخابية'. كما اعتبرت حركة (حماس)، أن اعتقال إسرائيل المرشحين الثلاثة ومنعهم من عقد مؤتمر صحافي في القدس 'استمرار للتدخل السافر في الانتخابات، وتأكيد أن إجراءها في المدينة يجب أن يتحول لحالة اشتباك شاملة'.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في بيان مقتضب، إنه 'من المرفوض بالكلية الارتهان لإرادة المحتل في قضية الانتخابات في القدس وانتظار موافقته، بل ننتزع هذا بالحق بالمدافعة والاشتباك'.
وترفض الحكومة الإسرائيلية الرد سلباً أو إيجاباً على مطلب التزامها بالاتفاقيات الموقعة عام 1994 حول الانتخابات في القدس والتي جرت على أساها الانتخابات في الأعوام 1996 و2005 و2006.
