يعبد: استنكار ممارسات الاحتلال ومطالبة الحكومة بالتحرك للدفاع عن البلدة وسكانها

جنين– 'القدس' دوت كوم- علي سمودي– طالبت بلدية يعبد والمجالس القروية المحيطة بها وفصائل العمل الوطني والاسلامي، الحكومة الفلسطينية بأخذ زمام المبادرة والتحرك الفوري للدفاع عن بلدة يعبد وسكانها بوصفها منطقة منكوبة، والتحرك العاجل لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم وحمايتهم من هذه الهجمة الاسرائيلية الممنهجة والآخذة بالتصعيد.

جاء ذلك خلال النداء الذي أطلقه رئيس بلدية يعبد الدكتور سامر أبو بكر، خلال الاعتصام والمؤتمر الصحفي الذي نظمته البلدة والقوى والفصائل في موقع الشارع الذي دمرته جرافات الاحتلال قبل يومين والذي يراط بين بلدة يعبد وضاحية امريحا.

وقال أبو بكر 'تتعرض بلدة يعبد والمنطقة منذ الاحتلال عام 1967، لانتهاكات عنصرية بحق البشر والشجر والحجر، وتصاعدت هذه الانتهاكات بشكل منهجي منذ عام 2002 ولغاية اللحظة، وكان آخرها إخطار جيش الاحتلال بتدمير الشارع الرابط بين بلدة يعبد وضاحية امريحا'، موضحاً أن هذا الشارع الحيوي يربط أبناء البلد الواحد، و يؤدي دوراً حيوي في تأمين وصول الخدمات لضاحية امريحا، بالاضافة الى العلاج والخدمات الطبية ووصول الطلاب الى مدارسهم وجامعاتهم.

وأوضح أبو بكر بأن إغلاقه بهذا الشكل يقطع شريان الحياة عن ضاحية امريحا المهددة بالاستيطان ويمنع عملية التنمية والاستثمار الزراعي والاقتصادي والتوسع السكاني في منطقة ذات خصوصية زراعية مساحتها 5 ألاف دونم معظمها مزروع بأشجار الزيتون .

وذكر أن هذا الشارع المستهدف، وهو اخر الانتهاكات الاسرائيلية ولن يكن آخرها بالنظر الى السياسة الاسرائيلية الاستيطانية في المنطقة، مما يستدعي تحركاً عاجلاً رسمياً وشعبياً ودولياً، موضحاً أن هذا الشارع تم شقه وتعبيده بتمويل ذاتي من قبل صندوق بلدية يعبد.

واستعرض أبو بكر، سلسلة انتهاكات ممنهجة نفذها الاحتلال في الفترة الأخيرة، ومنها إغلاق البوابة الغربية منذ ما يزيد عن 15 عاماً، ما حول بلدة يعبد لمنطقة منفصلة عن محيطها الجغرافي في محافظة جنين الا من خلال بوابتها الشرقية التي يتحكم بها الحاكم العسكري الاسرائيلي، إضافة لإغلاق الشارع الجنوبي المحاذي لبلدة يعبد والذي يربط محافظة جنين وبلدة يعبد بمحافظة طولكرم من خلال حاجز عسكري دائم يسمى حاجز دوتان، بالإضافة إلى نقاط عسكرية أخرى على امتداد الشارع.

وأشار لقيام الاحتلال بالسيطرة الكاملة على شارع زراعي شقته بلدية يعبد لخدمة الأراضي الزراعية القريبة من ضاحية امريحا لصالح مستوطن، بينما اصبح غير مسموح لأي من السكان الفلسطينيين الأصيلين باستخدام هذا الشارع والوصول الى أرضه، إضافة لهدم منشآت تجارية في مدخل بلدة يعبد الشرقي بشكل تعسفي وحظر التوسع في المنطقة الشرقية من البلدة.

وأفاد أبو بكر بأن انتهاكات الاحتلال في ضاحية امريحا تحديداً، تتمثل في هدم منزل وإخطار مبنى متعدد الأغراض بالهدم، بالاضافة إلى المدرسة الوحيدة في الضاحية والتي بنتها بلدية يعبد بجهود مضنية وأحياناً كان العمل يجري ليلاً لاتمام العمل فيها، موضحا أن بلدية يعبد قامت باعادة بناء هذا المنزل بالتعاون مع خيري البلدة، بينما تسعى البلدية من خلال المحاكم الاسرائيلية الظالمة لتثبيت بنيان هذه المدرسة والمبنى المتعدد الأغراض.

وأشار لقيام الاحتلال بقطع أشجار الزيتون على طول الشوارع الاستيطانية بمئات الدونمات واعلانها مناطق عسكرية مغلقة من خلال قرار وضع اليد للحاكم العسكري الاسرائيلي.

وبين ما تتعرض له المسنة الحاجة حشمة التي تسكن ضاحية امريحا، فقد تعرض منزلها المكون من الصفيح للازالة، ثم قامت البلدية بتزويدها ببيت من العازل اعاد الاحتلال مصادرته اكثر من مرة، وما زالت ممارساتها مستمرة.

وقال أبو بكر، 'إن بلدة يعبد محاطة بالاستيطان تماماً، واستولى الاحتلال على أكثر من 25% من أراضيها لغايات بناء جدار الفصل العنصري وشق الطرق الاستيطانية، وإقامة المستعمرات على أراضي يعبد المصادرة والمسروقة، وقد دفع أبناء هذا البلد سنوات عمرهم في سجون الاحتلال وقدموا الشهداء والجرحى ودفعوا الغالي والنفيس للدفاع عن أرضهم والصمود عليها، وقال 'إن هذه الجريمة الاستعمارية الجديدة المتمثلة بتخريب هذا الشارع الحيوي، تمثل امتداداً لسياسات الاستيطان والحكم العسكري الاسرائيلي في المنطقة، وتعبر بشكل صارخ عن الرؤية الاحتلالية في ضرب حل الدولتين على الأرض وتكريس حالة من الفصل العنصري كأمر واقع'، مضيفاً 'إن بلدية يعبد والمجالس القروية المحيطة وفصائل العمل الوطني والاسلامي، يعربون عن رفضهم لما تقوم به اسرائيل من انتهاكات متواصلة اخرها تجريف هذا الشارع ، ونطالب وزارة الحكم المحلي والأشغال العامة ووزارة الزارعة ووزارة الخارجية باتخاذ كافة الاجراءات العاجلة في هذا الصدد ومواجهة هذه الهجمة على الأرض وبتماس مباشر مع السكان ومع الحالة الكارثية التي تعيشها يعبد ومنطقتها'.