المؤتمر الثاني عشر للتوعية والتعليم البيئي ينتهي بخطة تشاركية لثلاث سنوات

(function(g,e,c,k,o,j,s){g[GeckoObject]=o;g[o]=g[o]||function(){ (g[o].q=g[o].q||[]).push(arguments)},g[o].l=1*new Date();j=e.createElement(c), s=e.getElementsByTagName(c)[0];j.async=1;j.src=k;s.parentNode.insertBefore(j,s)})(window,document,script,//widget.gecko.me/gecko/geckojs.js,__geckoWidget); __geckoWidget(createWidget,{wwei:GECKO_WIDGET_167869,pubid:149135,webid:102878,wid:167869}); تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

أنهى مركز التعليم البيئي/ الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأرضي المقدسة، المؤتمر الفلسطيني الثاني عشر للتوعية والتعليم البيئي ( العدالة البيئية والمناخية لفلسطين) الذي رعاه المطران سني إبراهيم عازر رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، وشارك في افتتاحه محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، ورئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، وممثلو مؤسسات رسمية وأهلية وباحثون بتبني خطة تشاركية لتطوير البيئة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأعلن المدير التنفيذي للمركز سيمون عوض ملامح الخطة، التي ستبدأ مطلع العام القادم وحتى نهاية 2024، وتشمل تعزيز التوعية البيئية، وتطوير آليات الدعم والمناصرة للحقوق البيئية، وتوفير مياه آمنة وتحسين جودة التربة، وإدارة النفايات، ومواجهة آثار ظاهرة التغير المناخي، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وحماية الطبيعة والتنوع الحيوي، وتطوير آليات التوعية وتحسين السلوكيات الصديقة للبيئة.

وتتضمن عدة أهداف إجرائية تتقاطع مع الخطط القطاعية وعبرالقطاعية للمؤسسات، وعدد من الأنشطة التي يمكن تطبيقها، وتم تقدير موازنة لكل نشاطبناء على الخبرات المتوفرة لدى فريق إعداد الخطة والتجارب السابقة لمشاريعالمؤسسات الشريكة.

وتُظهر الخطة أدوار وتدخلات المؤسسات ومسؤولياتها فيتنفيذ الأنشطة والخطط المقرة، وتطوير العمل التشاركي عبر من المؤشرات التي ترصدمدى التقدم في تحقيق أهداف الخطة.

وأكد عوض أن الخطة تراعي نقص الموارد المالية، وصعوبةالتواصل بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وانتهاكات الاحتلال للبيئة، وتوجّهاتالمانحين نحو القضايا الطارئة الإغاثية على حساب مشاريع التنمية البيئيةالمستدامة.

وتتناول الخطة موضوعات تتعلق بإدارة البيئة وهي قضاياعابرة لقطاعات مختلفة من المؤسسات المهتمة بتطوير البيئة مثل سلطة جودة البيئة،وسلطة المياه، ووزارات: الحكم المحلي، والزراعة، والاشغال العامة، والصحة، والتربيةوالتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من المؤسسات.

وتركز على إظهار العلاقة بين العوامل البيئية والصحةوتوضيح الآثار المتبادلة الناجمة عن الضغط على استنزاف المصادر البيئية، وخاصة من الاحتلالالذي تسيطر على معظم المصادر، وتظهر القوى المحركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعيةالتي تؤثر على صحة النظام البيئي والسكان، خاصة في ظل التزايد في عدد السكان ومايصاحبه من ضغط على الموارد وزيادة الاستهلاك والمخلفات وخاصة في المناطق الحضرية،وتوفر بعض الأدلة العلمية والتدخلات التي يمكنها تقليل تأثير الأضرار البيئية،وتوفر تدخلات ذات أثر على استعادة صحة النظام البيئي.

وتستعرض القضايا البيئية التي تتناول جانباً هاماً منالاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة ضمن الأهداف الرامية للحد من تدهور المناخ،والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والحياة المائيةوالبرية والاستهلاك المستدام والعمل لتحسين جودة المناخ وغيرها.

وأشارت الخطة إلى التحديـات التـي تواجـه البيئـة وأبرزها الاحتـلال، وغيـاب قـوة التنفيـذوالتشـريعات، وقلـة الوعـي البيئي، والتشـابك والتداخل فــي الأدوار والمســؤولياتوالصلاحيــات بيــن الجهــات ذات العلاقــة، ما أدى إلـى التنافس بيـن المؤسسـاتبــدلاً التكامــل والتنســيق، وعــدم الوضــوح فــي القوانيــن الناظمــة، ونقصالموارد الحكومية والاعتماد على تمويل المشاريع الصغيرة، وعـدم اكتمـال صـدوراللوائـح التنفيذيـة والاجـراءات الهادفـة إلـى الترجمـة العمليـة للقوانيـنوالسياسـات البيئية.

ووفق المؤتمر تنسجم الخطة مع التوصيات والإرشادات المنبثقة عنمؤتمرات التوعية والتعليم البيئي في فلسطين والتي تؤكد على مسؤولية المجتمع الدوليوالمحلي في حماية البيئة من تدمير الاحتلال لعناصر البيئة والتنوع الحيوي، والخطةالأممية للتنمية المستدامة 2030 والتي تؤكد على أهمية الالتزام بتنفيذ أهدافالتنمية السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تهدف لتمكين المجتمع منالصمود والعمل لتعزيز الأمن وتوفير الاحتياجات الأساسية، وضمان استدامة البيئةوالنهوض بالزراعة والتجمعات الريفية وتحقيق العدالة البيئية.

وتسعى الخطة إلى تعزيز آليات الدعم والمناصرة للحقوقالبيئية، وتوفير مياه آمنة وكافية للاحتياجات المتزايدة، وتحسين جودة التربة والحدمن تآكل الأراضي الزراعية، وإدارة النفايات والتقليل من التلوث، ومواجهة آثارظاهرة التغير المناخي والتقليل من الانبعاثات، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وحمايةالطبيعة والتنوع الحيوي، وتطوير آليات التوعية.

وأكد المركز أنه راجع مقررات مؤتمراته الإحد عشرالماضية، وسيضع قبل نهاية العام ملامحها النهاية بالشراكة مع سلطة جودة البيئة،ووزارات: الزراعة، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي،والحكم المحلي، والمؤسسات البيئية الأهلية، والجامعات والمعاهد، والقطاع الخاص.

وأطلق عوض ورقة موقف لتأسيس سلطة لحماية الطبيعة، تكون رافعة لحمايةالبيئة، ورديفًا لمنح سلطة جودة البيئة دورا أكبر في مساعيها وخططها، وتتعمق فيدمج التشريعات الأخرى مثل قوانين الصحة العامة، والزراعة، والمياه، والهيئاتالمحلية، والمصادر الطبيعية، والعمل وعدد من التشريعات.

وأكد أن الورقة بداية جديدة لاستحداث سلطة خاصة لحماية الطبيعة، تسعى إلى إنشاء وتطوير منظومة تشريعية ومؤسساتية متسقة تأخذ بالاعتبار الموروث التاريخي والتطور الحاصل دوليًا وإقليميا ووطنيًا على مبادئ ومفاهيم حماية الطبيعة، وتستلهم تجارب الدول المجاورة التي تجمع بين وزارات للبيئة وجمعيات غير رسمية لحماية الطبيعة.

وذكر عوض إن الاقتراح، الذي سلمه لرئيس سلطة جودة البيئة، يؤسس إطارًا عامًا لحماية الطبيعة ومن التعامل معها بمفهوم تخصصي، ووضع حد لحالة التداخل بين القوانين والتشريعات، وتسريع آليات حماية الطبيعة، وتشكيل جسم مستقل تتشارك في إداراته المؤسسات الرسمية والأهلية، تحت إشراف ومسؤولية مجلس الوزراء، وتشرف على عمل الوزارات والهيئات واللجان بما يتقاطع مع حماية الطبيعة ومصادرها وعناصرها، ويساند عمل سلطة جودة البيئة ومكملاً لدورها بحماية الطبيعة.