مسؤول إسرائيلي: نستخدم "سياسة مشتركة" تجاه قطاع غزة

أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع بأن البلاد تستخدم 'سياسة مشتركة' تجاه قطاع غزة' الأولى عسكرية والأخرى مدنية، حسبما نقلت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، اللواء غسان عليان، إن السياسة تتكون من 'جهد عسكري لإحباط التعزيزات العسكرية والضرب بشكل حاسم على أي محاولة للإضرار بأمن إسرائيل، إلى جانب سياسة مدنية استباقية تستهدف عامة الناس'.

تأتي هذه التصريحات بعد جولة قتال دامية خاضتها إسرائيل لمدة ثلاثة أيام في وقت سابق من أغسطس مع حركة الجهاد الإسلامي المسلحة في قطاع غزة. وأغلقت إسرائيل مناطق محيطة بغزة ومعبر إيريز (بيت حانون) أمام الفلسطينيين، تحسبا لوقوع هجمات انتقامية بعد اعتقال إثنين من مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي.

وبحسب مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، زادت حركة العبور بين غزة وإسرائيل بنسبة 311 بالمئة هذا العام. ففي عام 2020، تم تسجيل حوالي 122400 عملية عبور وفي عام 2021 ارتفع العدد إلى 163500، فيما ارتفع عدد مرات العبور هذا العام إلى 672 ألف بحسب البيانات.

في الوقت الحالي، هناك 14 ألف فلسطيني من غزة لديهم تصاريح عمل لدخول إسرائيل. ووقعت وزارة الدفاع على خطة مبدئية لرفع عدد التصاريح في نهاية المطاف إلى 20 ألف وهي زيادة غير مسبوقة. في منتصف عام 2021، كان لدى 7 آلاف فلسطيني فقط من غزة تصاريح للعمل أو التجارة في إسرائيل.

ويقول مسؤولون دفاعيون إن السماح لمزيد من سكان غزة بالعمل في إسرائيل سيضخ الدخل الذي تشتد الحاجة إليه في القطاع الفقير ويشجع الاستقرار.

وتقول إسرائيل إن القيود المشددة على البضائع والأشخاص ضرورية بسبب جهود حركة حماس التي تسيطر على القطاع لتسليح نفسها بشكل كبير لشن هجمات ضد الدولة.

بعد قتال الأسبوع الماضي ضد حركة الجهاد الإسلامي، فإن إسرائيل 'عادت إلى تنفيذ السياسة المدنية تجاه قطاع غزة مع قيود على قضية إعادة الإعمار حتى يتم إحراز تقدم بشأن المفقودين والأسرى'، بحسب عليان،

وقال عليان: 'يجب أن يعلم سكان غزة أنه لا مصلحة لنا في الانجرار إلى حرب ضدهم'. وستواصل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية السماح بسياسة إنسانية مدنية تجاه سكان غزة، لكن هذا الأمر خاضع للمحافظة على الاستقرار الأمني.

وانخفض معدل البطالة في غزة بنسبة 5.5 بالمئة خلال الربع الثاني إلى 44.7 بالمئة مع ارتفاع متوسط الراتب اليومي بشكل طفيف إلى 61.7 شيكل (19 دولارا)، بحسب مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة في في وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تعمل على تنسيق الشؤون المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال عليان: 'إذا حاولت حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة تقويض السلام، فإن سياسة إسرائيل ستتغير وفقا لذلك'.

وأضاف أن 'حماس هي عدو لدولة اسرائيل وللأسف هي أيضا عدو لسكان غزة'.