مؤسسات حقوقية فلسطينية: سنواصل عملنا ولا يمكن إسكات صوت الحق

أكدت ست مؤسسات أهلية فلسطينية، اليوم السبت، رفضها لقرار الاحتلال بتصنيفها منظمات 'إرهابية'، وأكدت مواصلتها العمل رغم قرار الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبها وعدم التعاطي مع قرار الاحتلال.

وقال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين إن قرار الاحتلال مفاجئ، ويأتي في إطار سياسي وليس في إطار 'أمني'. مؤكدا أنه رغم القرار ستستمر المؤسسات في عملها، وأن القرار يأتي في إطار سلسلة طويلة من التشهير بالمؤسسات ومحاولة إسكات صوتها على المستوى الدولي.

وطالبت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتحرك السريع لمساندة المؤسسات الست، ووضع استراتيجيات قانونية وعملية لحماية هذه المؤسسات ومقاضاة الاحتلال دوليا

وأكدت أن قرار الاحتلال الأخير جاء بعد سلسلة من طويلة من الإجراءات وعمليات التضييق عليها وحملات التشهير التي انتهت بتصنيفها كمنظمات 'إرهابية'.

وحمل السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، 'إسرائيل' المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة العاملين في هذه المؤسسات، مطالبا المجتمع الدولي بعدم التعاطي مع قرار الاحتلال.

وفي السياق، استنكرت مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، تصنيف الاحتلال ست مؤسسات كـ'منظمات إرهابية'، ما يعني حظر عملها وجعلها عرضة الاعتداء الوشيك من قبل الاحتلال.

والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ مؤسسة الحق؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين؛ مركز بيسان للدراسات والتنمية؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وجميعها مؤسسات فلسطينية تخدم حقوق الإنسان بشكل عام ولها باع طويل في العمل الأهلي.

وقال الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 'عدالة'، إن الاحتلال يواصل استهداف وملاحقة الاحتلال مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الملتزمة بالقضايا التنموية والوطنية والحقوقية بهدف التضييق عليها وإنهاء عملها. 

وأكد الائتلاف في بيان له اليوم السبت، أن جلّ عمل هذه المؤسسات؛ الدفاع عن حقوق الإنسان وتوثق الانتهاكات وتقدم الخدمات للضحايا كما أنها تسعى لتقديم الدعم القانوني والحشد من أجل المناصرة الدولية لضمان حماية حقوق الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال، مشيرا إلى أن ما حدث 'يؤكد على أن الاحتلال سيغالي في ممارساته كالعادة ويرفع سقف وقاحته ليصل به الحد اليوم أن يُسقط تهمة الإرهاب؛ وهو صانع الإرهاب العالمي، على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، والسؤال الأهم، متى تكون لنا وقفة جادّة إزاء ما يحدث'.

وطالب عدالة، المنظمات الدولية، بعدم التعاطي مع قرار الاحتلال. مؤكدا أن المنظمات والجمعيات الدولية كما الفلسطينية خاضعة للقانون الفلسطيني وليس لقرارات الاحتلال وعلى الحكومة الفلسطينية متابعة ذلك.

واعتبر الائتلاف، أن ما جرى في السابق وما يجري اليوم يأتي ضمن سياسة القمع الجمعي للأفراد والمؤسسات الوطنية، وملاحقة العاملين والعاملات فيها، وأن التصدي لهذه السياسية وعدم الرضوخ لها هو واجب على كل مؤسسات المجتمع المدني. إن السماح للاحتلال بالاستمرار بعنجهيته مؤشر خطر يمهد لبسط يد القوة العسكرية للاحتلال على المؤسسات الفلسطينية.

وقال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية 'شمس'،  إن قرار الاحتلال يأتي ضمن ممارسات طويلة وممنهجة هادفة لكسر شوكة المجتمع المدني الفلسطيني على خلفية فضحه لجرائم الاحتلال وإرهابه ضد المدنيين، وهي ممارسة استعمارية مخزية تأتي على خلفية نشاطهم ضد انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان، وعلى خلفية تقديمهم الخدمات لمجتمعاتهم المحلية وفق عملهم المدني، ما يجعل هذه الممارسات تعسفية وتندرج في إطار التضييق الاستعماري الممنهج على الفضاء المدني والحقوقي الفلسطيني. 

وأضاف: ما يجري يأتي في إطار حملة تشويه وتشهير ممنهجة شاملة تشنها المنظومة الاستعمارية بكل أدواتها ضد المنظمات المدنية الفلسطينية، إذ تلعب وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية والمنظمة الإسرائيلية العنصرية الممولة من قبل اليمين المتطرف( MONITOR NGO) دوراً أساسياً فيها. 

وشدد المركز، على أن الاحتلال لن يحقق أهدافه في خنق العمل المدني والأهلي، والذي يستمد شرعيته من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وقبل ذلك من القواعد الشعبية والمجتمعات المحلية التي يقدم لها الخدمات ويعزز صمودها ويعمل في إطار حاضنتها. 

ودعا مركز 'شمس'، إلى ضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة الموضوع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإلى ضرورة إصدار السلطة الوطنية بياناً رسمياً يؤكد على شرعية عمل المؤسسات الحقوقية، ورفضها المطلق لسياسات الاحتلال، وتحركها على المستوى الدولي والفوري للجم سياسات الاحتلال.

اكد مركز بيسان للبحوث والانماء ان اعلان الاحتلال ست مؤسسات أهلية فلسطينية ك ' منظمات إرهابية ' يأتي هذا الإعلان ليؤكد على الطبيعة الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي ، وأضاف المركز قائلا : '  فبعد أن فشلت حملة الأكاذيب التي قادتها وزارة الخارجية 'الإسرائيلية' في قطع علاقات هذه المؤسسات مع شركائها الدوليين، وفشل خطوات الاحتلال باستهداف عدد من موظفيها بالاعتقال والملاحقة، وإغلاق مقار لجان العمل الصحي واتحاد لجان العمل الزراعي، وتخريب مقرَّ مركز بيسان وسرقة بعض محتوياته... إستمرت هذه المؤسسات بأداء رسالتها في خدمة المجتمع الفلسطيني رغم كافة الصعوبات والمعيقات. ولذا، فقد قرر الاحتلال تصعيد هجمته بالإعلان عن المؤسسات المذكورة أعلاه بأنها 'مؤسسات إرهابية'، ما يتيح له ملاحقتها وطواقمها وأصولها بهدف إسكات صوتها بشكل نهائي.

وأشار مركز بيسان في بيان له أنه ما كان لهذه الملاحقة الإسرائيلية أن تتواصل وتتصاعد لولا سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين، وتخاذل بعض الدول العربية وغرقها في مستنقع التطبيع، وتواطؤ عدد من دول العالم والمؤسسات الدولية مع الهجمة المستمرة بحق العمل الأهلي الفلسطيني.

وأكد مركز بيسان، أن هذا القرار المروع يأتي تتويجاً لعقود من محاولات دولة الاحتلال السيطرة على الشعب الفلسطيني، وإسكات وتقويض عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية المستقلة في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأكد المركز، على خطورة هذا القرار، وتداعياته الوشيكة التي ستواجهها المؤسسات والمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبا اتخاذ مواقف حازمة للضغط على الاحتلال من أجل إلغاء هذا التصنيف لمؤسسات حقوق الإنسان الست، وتأكيد المجتمع الدولي والشركاء والداعمين على رفض هذا القرار، أو السماح بتمرير هذه التصنيفات التعسفية، وأساليب التخويف لتغيير مواقفهم، والتأكيد على استمرار دعمهم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وطالب مركز بيسان، السلطة، بإعلان خطوات عملية لحماية المؤسسات الأهلية الفلسطينية، الواقعة في قلب ما يعرف بالمنطقة 'أ' من مناطق السلطة، من اعتداءات الاحتلال المتكررة، وإصدار موقف صارم من الحكومة الفلسطينية، ممثلة بوزارتي العدل والداخلية، والمؤسسات الحقوقية المختلفة، ببطلان التصنيف الصادر عن وزارات دولة الاحتلال بحق مؤسسات واقعة ضمن الأطر والصلاحيات القانونية للسلطة الفلسطينية، وتفعيل وتوسيع الالتفاف الشعبي حول مؤسسات العمل الأهلي الفلسطينية، وتوفير الحماية الشعبية لها ولأنشطتها في ظل تزايد القمع الاحتلالي.

من جانبها، عبرت مؤسسة الحق عن رفضها الشديد تصنيف وزارة حرب الاحتلال، لمؤسسة الحق وخمس منظمات مجتمع مدني فلسطينية أخرى كـ 'منظمات إرهابية'، ودعت إلى التضامن والإجراءات الملموسة لضمان إلغاء القرار بشكل فوري.

وقالت الحق، إن هذه الادعاءات الإسرائيلية التي لا أساس لها تمثل تصعيدًا مقلقا وغير عادل للاعتداءات على الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة والحق في تقرير المصير، وهو استمرار لتشويه سمعة الاحتلال المنظم والواسع النطاق للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى نزع الشرعية والقمع والصمت واستنزاف عملهم ومواردهم.

وقال الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، إن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بكل أطيافها، لعبت، ولا تزال، تلعب دورا هاما في مسيرة الكفاح والنضال الفلسطيني، من أجل الحرية والاستقلال في مواجهة المشروع الصهيوني وأدواته من تهجير لشعبنا الفلسطيني، واحتلال لأرضنا الفلسطينية، وتدمير للبشر والحجر؛ ووقفت هذه المؤسسات صخرة صامدة في وجه عدوان هذا الاحتلال الهمجي، رافعة لواء الحرية والعزة والكرامة للشعب وللوطن الفلسطيني.

وأكد الاتحاد، أن قرار الاحتلال يأتي كحلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم ضحاياها.

وأكد الاتحاد الوطني على أن هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة