"الشعبية": صرف مبلغ بسيط لمنتفعي الشئون استغلال لهم وفساد بالسلطة

غزة - صفا

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات الأسر الفقيرة على ذلك النحو وبتلك الآلية، 'استمرارٌ لنهج الاستغلال، واستكمالاً للمجزرة التي ارتكبتها مراكز توحش الفساد المالي والإداري بمؤسسات السلطة الفلسطينية'.

واستنكرت الجبهة في بيان وصل وكالة 'صفا' الخميس، استمرار وزارة التنمية الاجتماعية والحكومة في التهرب من التزاماتها بحق آلاف الأسر الفقيرة والمتعففة من أبناء الشعب الفلسطيني.

كما وصفت صرف مبلغ نقدي بسيط لهذه الأسر وعدم صرف كامل المستحقات 'محاولة للهروب إلى الأمام'، والانقضاض على حقوق هذه الأسر'.

كما اعتبرته استمرار لفساد مؤسسات السلطة طيلة السنوات الماضية بحق عشرات الآلاف من الأسر المتعففة والفقيرة.

وأكدت أن قيام الجهات المسؤولة بحرمان عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والمتعففة من مستحقاتهم النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية، وما سبقها من سنوات عدم الانتظام في صرف تلك الحقوق والتهرب من صرف بعض الدفعات وتقليص عددها، هو تكريس لنهج قائم على سياسات التأجيل والتسويف والتهرب من تحمل مسؤولية الحماية الاجتماعية لتلك الشريحة.

ولفت إلى أن الجهات المسئولة قابلت هذه الفئة التي لم تبخل في الدفاع عن الحقوق الوطنية يومًا، بالتهرب من مستحقاتها وحصتها من الموازنة العامة.

وشددت على أن ما جرى هو بمثابة استيلاء غير مشروع على حقوق هذه الأسر والتنكر لها، بحجة عدم دفع الدول المانحة لحصتها من تلك المستحقات، وتحميل تلك الفئة الهشة بكل استخفاف مسؤولية آلية توفير الأموال اللازمة لتغطية مستحقاتهم.

وأوضحت أن ما يجري بحق مستحقي الشؤون، إمعان في سياسات الحرمان والتجويع والإذلال لآلاف الأسر الكريمة من أبناء الشعب الفلسطيني، وتنكراً فجّاً لحقوقهم المالية والحياتية والمدنية.

كما أكدت الجبهة ضرورة وجود وقفة وطنية جادة وحقيقية، أمام استمرار الحكومة في تلك السياسات التي تعمل على تمويل جيوب الأغنياء وتضخيمها على حساب حقوق الفقراء وكرامتهم الوطنية وأمعاء وأحلام أطفالهم.

ودعت الحكومة الفلسطينية للتراجع الفوري عن هذه السياسات التي لطالما شكلت انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية لآلاف الأسر الفقيرة، والاعلان عن التزامها فوراً بدفع تلك الحقوق كاملة بعيداً عن سياسة المساومة والتسويف، وإدراجها المباشر بالموازنة العامة للسلطة.

وطالبتها بالكف عن إلقاء هذه الأسر على عاتق الجهات الدولية المانحة.

كما شددت على ضرورة إعادة النظر في كافة برامج وزارة التنمية الاجتماعية، وضمان وصول تلك الخدمات لكافة المستحقين من الأسر الفقيرة والمتعففة.

وصرفت الحكومة برئاسة محمد اشتيه الأربعاء، مبلغ قدره 350 شيقل فقط، كدفعة من مخصصات الشئون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك بعد 20 شهرًا من عدم صرفها.