بالصور: اللجنة الشعبية للاجئين بالمغازي تنظّم لقاءً وطنياً لتعزيز السلم الأهلي ودور المخاتير

نظّمت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم المغازي، بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، لقاءً وطنياً بعنوان: 'دور المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح في المجتمع والحفاظ على السلم الأهلي'، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ77 للنكبة، وبرعاية الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين.

وجاء تنظيم هذا اللقاء في وقت حرج تمرّ به الساحة الفلسطينية، حيث تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقمت الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، مما جعل الحاجة ملحة لتفعيل دور الشخصيات المجتمعية والاعتبارية في حفظ النسيج الاجتماعي وترسيخ السلم الأهلي.

مشاركة واسعة من وجهاء ومخاتير المنطقة الوسطى

عُقد اللقاء في ديوان المختار فرحان أبو ظاهر، أحد رموز الإصلاح في المحافظة الوسطى، بحضور نخبة من المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح، وبمشاركة الدكتور عادل منصور، مدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية، ممثلاً عن الدكتور أبو هولي، إلى جانب المختار أبو طلال أبو شحادة، مفوض لجنة الإصلاح الوطنية في المنطقة الوسطى.

كلمات وطنية تؤكد على دور المخاتير في حماية المجتمع

استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية من المختار فرحان أبو ظاهر، عضو اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم و مفوض المخاتير ورجال الإصلاح بالمغازي ، رحّب فيها بالحضور وأشاد بجهود الدكتور أحمد أبو هولي ودعمه المتواصل لقضايا اللاجئين، مؤكداً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد الدكتور تيسير عبد الجواد، عضو اللجنة الوطنية العليا بالمغازي لإحياء ذكرى النكبة ٧٧، أن غياب المؤسسات الرسمية في بعض المناطق يمثل تهديداً لوحدة المشروع الوطني، قائلاً: 'غياب المؤسسات ليس مجرد تقصير، بل انتصار للفوضى'. وأضاف أن ما يتعرض له قطاع غزة اليوم لا يقتصر على العدوان العسكري، بل هو 'إبادة جماعية تستهدف الأرض والإنسان والهوية'.

أبو مشايخ: المخاتير و رجال الاصلاح والوجهاء صمام أمان للسلم ال مجتمعي

من جهته، شدد الأخ واصف أبو مشايخ، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم المغازي، على أهمية الدور الذي يؤديه المخاتير ورجال الإصلاح، مشيراً إلى أن تعليمات الدكتور أبو هولي منذ بداية الحرب على غزة كانت واضحة بضرورة دعم ومساندة هذه الفئة المجتمعية التي تُعد ركيزة السلم الأهلي.

وأوضح أن الوجهاء يتمتعون بمكانة مرموقة في المجتمع نظراً لحكمتهم وخبراتهم وسيرتهم المجتمعية، مشيراً إلى أن لجان الإصلاح ساهمت في حل أكثر من 70% من النزاعات العائلية، الأمر الذي يُجنب المواطنين اللجوء إلى المحاكم ويحافظ على الروابط الاجتماعية.

كما دعا أبو مشايخ إلى تعزيز المبادرات المجتمعية، ودعم مشاريع التنمية المحلية، وتفعيل دور رجال الإصلاح في التوجيه والإرشاد الأسري والمجتمعي، خصوصاً في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الحرب المستمرة.

شلط: رجال الإصلاح صمام أمان في أوقات الشدة

في كلمته، تناول قاضي عشيرة الغدايرة، أبو نضال شلط، الدور التاريخي للمخاتير والوجهاء خلال فترات الحرب والنزاع، مؤكداً أنهم عملوا بلا مقابل وكانوا صمام أمان حقيقياً في وجه الفوضى. وشدد على ضرورة تمكين رجال الإصلاح وتوفير بيئة ملائمة لأداء دورهم، مثمّناً الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، ومطالباً بمزيد من الجهود العربية والدولية لرفع المعاناة عن قطاع غزة.

توصيات اللقاء: نحو ميثاق وطني للسلم الأهلي

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تعزيز دور المخاتير ورجال الإصلاح وترسيخ السلم المجتمعي، أبرزها:

1. تجديد الفكر العشائري بما يرسخ القيم الإيجابية ويُدين التعدي على الحقوق والحريات.

2. صياغة ميثاق وطني يحدد ضوابط ومعايير عمل رجال الإصلاح والمخاتير كمدونة سلوك.

3. تفعيل دور القوى السياسية والمجتمعية في تعزيز ثقافة التسامح والحوار.

4. إشراك القطاع الأهلي والخاص في معالجة الأزمات الاقتصادية التي تؤثر على السلم الاجتماعي.

5. تطوير الخطاب الإعلامي لمحاربة التحريض على العنف والتطرف وتعزيز القيم الوطنية.

6. تمكين رجال الإصلاح وتعزيز دورهم في الوقاية من الجريمة، خاصة في صفوف الأطفال والشباب.

7. تنمية المهارات في إدارة النزاعات والقضايا المجتمعية.

8. عقد ندوات توعوية تستهدف الأسر والمجتمع، خاصة في ظل غياب دور بعض المؤسسات الحكومية.

9. تعزيز دور رجال الدين في نشر ثقافة التسامح عبر المنابر الدينية.

ختام اللقاء: دعوة للوحدة والعمل المشترك

وأجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة حماية الوحدة الوطنية وصون السلم الأهلي في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن رجال الإصلاح والمخاتير يشكلون ركيزة أساسية في هذا المسار، وأن دعمهم وتمكينهم هو مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع.