مؤتمر في رام الله يدعو لتفعيل آليات تنفيذية لقانون حظر التعامل بمنتجات المستوطنات

رام الله - 'الأيام': دعا سياسيون واقتصاديون وأكاديميون، امس، إلى تفعيل آليات تنفيذية لقانون حظر التعامل بمنتجات المستوطنات، الذي أصدره الرئيس محمود عباس العام 2010، وتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل كافة منتجات الاحتلال.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته هيئة شؤون المنظمات الأهلية والهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية، في مدينة البيرة.

وطالب المشاركون بزيادة التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأهلية والرسمية والقوى السياسية، وجميع القطاعات، لتكثيف حملات مقاطعة منتجات المستوطنات، لإحداث الأثر التراكمي المطلوب، مشددين على أهمية تكثيف نشر ثقافة المقاطعة في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والمجتمعية لتمكين المنتج الوطني داخل الأسواق الفلسطينية.

ودعوا إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والاقتصاد الفلسطيني، مطالبين المؤسسات الاقتصادية بإلغاء وكالاتها التي تتعامل مع منتجات المستوطنات عبر خلق بدائل وطنية مناسبة للمتضررين.

وأكدوا ضرورة دعم ومساندة دور الضابطة الجمركية ومحكمة الجرائم الاقتصادية لتأخذ دورها بإنفاذ القانون في محاربة منتجات المستوطنات، والعمل على وضع خطة تكاملية تتضافر فيها جميع الجهود الخاصة والرسمية والأهلية لتمكين المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.

وأكد وزير العدل محمد الشلالدة أن توصيات المؤتمر سترفع للقيادة والحكومة من أجل تحويلها إلى آليات عمل قانونية وسياسية واقتصادية.

وأشار إلى جلسة مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، والتي أكدت غالبية الكلمات فيها على عدم شرعية الاستعمار، ومخالفتها للقانون الدولي، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني هو الناظم للعلاقة بين الاحتلال والشعب الواقع تحت الاحتلال وليس الأوامر العسكرية.

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف ضرورة أن تكون المقاطعة شاملة لكل منتجات الاحتلال، حيث لا يمكن التفريق بين الاستيطان والاحتلال، مشيرا إلى حالة التكامل بين الموقف الرسمي الفلسطيني والفصائلي والشعبي من مسألة منتجات المستوطنات.

ودعا أبو يوسف إلى تفعيل كل ما يتعلق بالمقاطعة من تشريعات وجهود لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، ووضع آليات تنفيذية لمقاطعة شاملة لمنتجات الاحتلال وتجريمه.

من جانبها، أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ضرورة الوصول إلى وطن خال من منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ورسم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق هذا الهدف.

ودعا رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية سليمان جرادات، جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها باعتبار قضية منتجات المستوطنات قضية أمن قومي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي التي انتهكته الحكومة الإسرائيلية رغم إجحافه بحقوق الشعب الفلسطيني.

وكان رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية سلطان أبو العينين، استهل المؤتمر مؤكدا أنه 'يهدف لحماية وإبراز المنتج الوطني الفلسطيني من الغزو الإسرائيلي لمنتجات المستعمرات'.

وقال أبو العينين: إن المؤتمر 'يأتي انسجاما مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة من خلال الجولات الميدانية وورش العمل، التي استهدفت مختلف المحافظات بالتعاون مع كافة الأطر الرسمية والأهلية والقطاع الخاص للتعريف بمدى الضرر الذي تلحقه هذه المنتجات على القضية الفلسطينية'