قلق من استقالات واسعة بين ضباط جيش الاحتلال بسبب خلافات كاتس وزامير

متابعات قدس الإخبارية: تتصاعد حدة التوتر داخل مؤسسات جيش الاحتلال، وهذه المرة، يخشى كبار مسؤولي وزارة الأمن الإسرائيلية من موجة استقالات واسعة وتقاعد بين ضباط الجيش، بسبب استمرار تدخل الوزير يسرائيل كاتس في التعيينات العسكرية.

ونقلت صحيفة 'هآرتس' العبرية، اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، أن عددا من الضباط بجيش الاحتلال لن يكونوا مستعدين لتكريس سنوات طويلة في الخدمة إذا أصبح مستقبلهم السياسي مرتبطا بانتمائهم إلى أي طرف سياسي، بدلا من تقييم قدراتهم المهنية.

وذكرت مصادر في جيش الاحتلال أن كاتس يسعى لتعزيز مكانته داخل حزب الليكود والرأي العام، وذلك من خلال الخلافات مع رئيس الأركان إيال زامير وكبار الضباط.

جاء ذلك بعدما أعلن كاتس، أمس السبت، استبعاد جيلتمان، مستندا إلى تصريحاته في آذار2023 حول رفضه العمل في بيئة غير ديمقراطية. ورد جيلتمان بأن الحكومة والقيادة السياسية تضع الجيش في مأزق، محذرا من تحول الدولة إلى نظام 'مظلم'.

وأفاد مقربون من زامير أن قرار ترقية العقيد (احتياط) جيرمان جيلتمان، الذي رفض كاتس تعيينه بدعوى انتمائه لـ'أخوة السلاح'، كان مبنيا على مهاراته المهنية منذ بداية الحرب، وأن رئيس الأركان كان مستعدا للدفاع عن التعيين لو لم يسع جيلتمان إلى إلغائه تحت ضغوط سياسية، وفق الصحيفة.

ويولي الاحتلال ملف التحقيقات والتعيينات أهمية خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث أكدت قيادة الجيش سابقا ضرورة استكمال التحقيقات قبل تعيين جنرالات جدد، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الأركان وضباط كبار آخرين.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن سلسلة تعيينات جديدة، رغم إعلان كاتس قبل نحو عشرة أيام عن تجميد التعيينات العليا لمدة 30 يوما لإعادة النظر في تقرير اللواء المتقاعد سامي ترجمان حول تحقيقات 7 أكتوبر. وأكد زامير أن هذه التعيينات جاءت ضمن إجراء تحقيق متخصص لفحص فشل الجيش في التعامل مع خطة هجوم حركة حماس، وفق رغبات وزير الأمن.

وهاجم كاتس رئيس الأركان، متهما إياه بعدم انتظار القرارات اللازمة قبل تنفيذ التعيينات، مشددا على أن دوره كوزير للأمن هو ضمان التزام الجيش بالقرارات والسياسات، وأن جميع التعيينات من رتبة عقيد فما فوق يجب أن تستكمل بعد تقديم نتائج التحقيقات.

ويسود توتر متصاعد بين كاتس وزامير، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة أدت إلى تجميد سلسلة من التعيينات العليا داخل الجيش، وفي مقدمتها منصب الملحق العسكري في واشنطن وقيادة سلاحي الجو والبحرية. وبات الخلاف بين الطرفين، سببًا مباشرًا في شلل إداري وعسكري داخل هيئة الأركان.