"الشعبية" تقرر مقاطعة دورة المجلس المركزي

غزة - صفا

أعلنت الجبهة الشعبة لتحرير فلسطين، يوم الأحد، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله الأحد المقبل، مؤكدًا رفضها أي خطوات تُعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.

وشددت الجبهة، في تصريح وصل وكالة 'صفا'، على 'خطورة عقد الاجتماع دون توافق كونه يمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وهو ما يعمِّق الأزمة الداخلية الفلسطينية ومن حالة التيه القائمة التي يستثمرها الاحتلال بتصعيد إجراءاته التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خصوصاً في القدس والضفة المحتلة'.

وأوضحت الجبهة أنها قَدمتّ العديد من المبادرات السياسية التي تنطلق من قرارات الإجماع الوطني التي تم الاتفاق عليها وطنيًا، والتي تم إفشالها، كما أنها 'ترى وما تزال إعطاء فرصة للشقيقة الجزائر لتقديم رؤية شاملة لإنجاز الوحدة الوطنية بالمتابعة والتنسيق مع الشقيقة مصر، إلا أن الجميع فوجئ بقرارات فردية تتعاكس مع ذلك'.

وأكدت الجبهة أن 'الأساس هو أن يعقد الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي المقدمة منها التنسيق الأمني'.

وشددت الجبهة على أن 'النظام الأساسي للمنظمة لا يضع شروطاً على المشاركة في المنظمة، عدا عن أن الحاجة الوطنية تقتضي مشاركة الجميع فيها، وأن اشتراط الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة الوفاق الوطني تضمنت ذلك، إلا إذا كان المقصود الالتزام بشروط اللجنة الرباعية وهو أمر مرفوض علينا وعلى غالبية القوى، وهدفه أيضاً الحيلولة دون مشاركة بعض القوى في المنظمة التي تتخذ مواقف معارضة للتسوية والحل السلمي'.

ودعت الجبهة 'القيادة الفلسطينية المتنفذة للتراجع عن هذه الخطوة، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تستهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، وإلى حين ذلك، اعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل المنظمة إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية لشعبنا، حتى انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الكامل، واستناداً إلى ميثاق وطني واستراتيجية وطنية'.

وأكدت أن المصلحة الوطنية والتحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الوطنية، وفي ظل استمرار المخططات والمشاريع الإسرائيلية على الأرض، تقتضي القيام بخطوات وطنية توحيدية، بعيداً عن القرارات الفردية.

وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أعلن الشهر الماضي عن مبادرة الجبهة لإنهاء الانقسام، والتي 'تأتي استناداً لرؤيتها الدائمة لدور المنظمة ومؤسساتها باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحرصاً على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني'.

وطرحت الجبهة الشعبية برنامجًا ومقترحًا للحوار يبدأ بتحديد المرجعية السياسية لانتخابات، وأن المطلوب 'بالحد الأدنى أن تكون وثيقة الوفاق الوطني هي المرجعية السياسية'.

أما الملف الثاني التي حملته الجبهة ببرنامجها، فهو إعادة تفعيل وتطوير وبناء منظمة التحرير'، لتصبح شابة وقادرة على حمل المشروع الوطني الفلسطيني'.

وأشارت إلى 'الفصل بين السلطات ولا سيما بين مؤسسات السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير وهو مطلب ضروري وأن الأصل هو تحديد المرجعية السياسية، بأن تكون منظمة التحرير هي المرجعية وليس العكس.

وحول ملف الانتخابات، دعت الرؤية للنزاهة والشفافية وإلغاء المحكمة الدستورية وتهيئة الأجواء، ووقف الملاحقة والاستدعاءات، وتشكيل محكمة الانتخابات من قطاع غزة والضفة الغربية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة'.

بينما الملف الرابع، هو تحقيق الشراكة الوطنية 'عبر تطبيق مخرجات الأمناء العامين الذي عقد في سبتمبر 2020'.

وأشارت إلى أن ذلك يتحقق باتجاه تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية أولًا، وثانيا بالتحلل من اتفاقية أوسلو وتطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني كمدخل لإنجاز المصالحة ولإتمام العملية الانتخابية ولمواجهة صفقة القرن وحكومة الاحتلال المتطرفة'.

الديمقراطية والمبادرة يدرسان

من جهةٍ أخرى، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى إنّ الجبهة ما تزال تجري حوارات ثنائية مع الفصائل الأخرى في المنظمة، وحوارات مع اللجنة المكلّفة للتحضير لاجتماع المجلس المركزي.

وأضاف أبو ليلى، في تصريح خاص بوكالة 'صفا'، أنّ قرار المشاركة في اجتماع المجلس المركزي من عدمه سيُتّخذ 'في ضوء نتائج الحوارات التي نجريها، والمخرجات المتوقّعة لجلسة الاجتماع'.

وأوضح 'واحدة من القضايا التي نُجري حوارات بشأنها هي ضرورة توفير ضمانات وآليات لتطبيق ما يتمّ الاتفاق عليه، ومراجعة الأسباب التي بموجبها جرى التلكّؤ والتعثّر في تنفيذ ما تمّ تقريره من المجلس المركزي والوطني في أكثر من جلسة سابقة'.

وكان قال مسؤول حركة المبادرة الوطنية في قطاع غزة عائد ياغي إنّ حركته تلقّت دعوة لحضور الدورة المقبلة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأكّد ياغي، في تصريح خاص بوكالة 'صفا'، على أنّ حركته 'لم تتّخذ بعد قرارًا بالمشاركة من عدمه'، موضحًا أنّ الهيئات القيادية في حركة المبادرة الوطنية 'ستجتمع لاتخاذ القرار المناسب'.