مخاوف الميزانية تُعيق سوق الإسكان البريطاني

مباشر- توقع مساحو العقارات في المملكة المتحدة تباطؤ سوق الإسكان بسرعة في الفترة التي سبقت ميزانية حزب العمال في نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل المخاوف من ارتفاع الضرائب التي تؤثر على المشترين والبائعين على حد سواء.

أفاد المعهد الملكي للمساحين القانونيين أن مؤشره للمنازل المعروضة للبيع تراجع إلى سالب 20 في أكتوبر. ويُعدّ هذا الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. كما تراجعت مؤشرات طلب المشترين وحجم المبيعات، مما وضع ضغوطًا هبوطية على أسعار المنازل.

يشهد سوق العقارات حالة من الجمود وسط تكهنات بأن وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، ستركز على الإسكان في ميزانيتها المقررة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، للمساعدة في سد فجوة بمليارات الجنيهات في المالية العامة، وفقًا لما ذكره معهد المساحين القانونيين الملكيين (RICS) في استطلاع نُشر يوم الثلاثاء. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن من بين الخطوات التي تدرسها وزارة الخزانة فرض ضرائب جديدة على مبيعات المنازل، وتعديلات على إعفاءات ضريبة أرباح رأس المال، وما يُسمى بـ'ضريبة القصور' على أغلى المنازل.

وقال تارانت بارسونز ، رئيس أبحاث السوق والتحليل في RICS: 'يُعتقد أن حالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بالتدابير المحتملة في الميزانية القادمة تعمل على تفاقم المزاج الحذر بين كل من المشترين والبائعين، في حين أن التضخم فوق الهدف وارتفاع البطالة يشكلان أيضًا عاملًا سلبيًا للسوق' .

يُضاف التقرير إلى الأدلة على أن الميزانية تُضعف ثقة المستهلك. وحذّرت شركة بناء المنازل 'تايلور ويمبي بي إل سي' من أن حالة عدم اليقين بشأن التغييرات الضريبية المحتملة تُلحق الضرر بالمبيعات، بينما أفاد اتحاد التجزئة البريطاني بأن الأسر تُؤجل شراء السلع الكمالية مثل الإلكترونيات.

واجه سوق الإسكان صعوبة في استعادة توازنه بعد أن أدت زيادة ضرائب المعاملات في وقت سابق من هذا العام إلى زيادة تكلفة شراء منزل بآلاف الجنيهات. وتُمثل المخاوف المالية أحدث التحديات التي يواجهها البريطانيون المتأثرون بارتفاع متجدد في التضخم، وارتفاع نسبي في تكاليف الاقتراض، ومخاوف فقدان الوظائف.

وبينما يتباطأ النشاط في معظم المناطق، فإن المناطق الراقية ولندن ــ حيث تبلغ قيمة المنازل ضعف المتوسط ​​الوطني ــ تعاني أكثر من غيرها، حيث أفاد الوكلاء بصورة ضعيفة للعقارات التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار).

أعلنت مؤسسة RICS أن مؤشرها لأسعار المنازل انخفض من -17 إلى -19، مما يشير إلى أن المزيد من الوكلاء شهدوا انخفاضًا في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. وأضافت أن لندن وجنوب إنجلترا كانا أسوأ حالًا من المتوسط ​​الوطني، ومن المتوقع أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة المزيد من الضغوط.

ومن المتوقع أن يتعافى السوق في أوائل العام المقبل فقط، بمجرد أن يستوعب المشترون والبائعون بالكامل تأثير أي تدابير تم الإعلان عنها في الميزانية، وفقًا لـ RICS.

قال بارسونز: 'ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تقييم استجابة السوق للميزانية، والتي قد تُمثل نقطة تحول في أيٍّ من الاتجاهين'. وأضاف: 'قد يُسهم زيادة الوضوح بشأن سياسة ضرائب الإسكان في استقرار المعنويات، ولكن إذا زادت الإجراءات المُعلنة من الضغط على النشاط الاقتصادي، فإنها تُخاطر بتعميق التباطؤ الحالي'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا