تقرير تحليل: حكومة "بينيت" الجديدة ستُعمِّق الاستيطان في مدن الضفة والقدس

يُعد ملف الاستيطان في مدن الضفة الغربية المحتلة من أبرز القضايا الحساسة التي تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت، لكونها تحتاج إلى قرارات مصيرية وحاسمة.

ومنح الكنيست الإسرائيلي الثقة للحكومة الائتلافية برئاسة نفتالي بينيت، أول من أمس، وبذلك يكون انتهى حكم بنيامين نتنياهو الذي بقي في المنصب الـ 12 عاماً.

وقبل توليه الحكومة، قال بينيت: إن حكومته ستدعم الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية وخاصة في المنطقة المصنفة (ج)'.

وقسمت اتفاقية أوسلو الثانية (1995)، الضفة الغربية إلى مناطق 'أ' و'ب' و'ج'، تمثل الأخيرة 61 بالمئة منها، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

ويرى مختصان في شؤون الاستيطان، أن بناء البؤر الاستيطانية في مدن الضفة سيتصاعد خلال الفترة القادمة -في عهد حكومة بينيت-، إذ سيعمل الأخير على شرعنة الكثير من القوانين المؤيدة للاستيطان.

واستبعد مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد (أريج) سهيل خليلية، أن تحدث أي تغييرات جوهرية على أرض الواقع، مشيراً إلى أن بينيت هو امتداد لنتنياهو بل النسخة الأكثر تطرفاً.

وأوضح خليلية خلال حديثه مع صحيفة 'فلسطين'، أن بينيت لن يُخلي أي مستوطنات، بل 'سنشهد خلال الفترة القادمة مزيداً من الموافقات على مشاريع استيطانية، وجزء منها كان في حالة جمود خلال فترة حُكم نتنياهو'، وفق قوله.

ورجّح أن تُكثف حكومة الاحتلال الجديدة البناء الاستيطاني في المناطق المحيطة بمدينة القدس، والأغوار، متوقعاً المصادقة على المزيد من قوانين أكثر صرامة بالاستيطان، وصولاً لقانون نهائي لمشروع القدس الكبرى.

تصاعد شرس

ورأى أن الفترة القادمة ستشهد تصاعداً شرساً في الاستيطان أكثر من السابق، لا سيّما أن بينيت يميني متطرف ويدعم المستوطنين، فضلًا عن تصريحاته بدعم الاستيطان قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وبيّن خليلية، أن التركيز في مشاريع الاستيطان سيكون في قلب مدينة القدس ومحيطها، متوقعاً أن يتخذ بينيت قرارات لها علاقة باستكمال بناء الجدار الفاصل في مواقع مختلفة من الضفة، إضافة إلى تحديد ميزانيات كبيرة لبناء البؤر الاستيطانية، وتحديد مساحات لها، مما ينعكس على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.

وبحسب قوله، فإن حكومة الاحتلال الجديدة ستعمل على توسيع المساحات الاستيطانية وتطوير منظومتها، فضلًا عن ضم أراضٍ فلسطينية جديدة لإقامة المحميات الطبيعية، حسب مزاعم الاحتلال.

وأيّد ذلك مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، قائلاً: 'لا نتوقع من سياسة بينيت أن تكون مختلفة عن سابقه نتنياهو، فهو داعم أساسي لبناء البؤر الاستيطانية'.

واستبعد دغلس خلال حديثه لصحيفة 'فلسطين'، تغيير بينيت سياساته تجاه بناء البؤر الاستيطانية في الضفة، لافتاً إلى أن اللوبي الصهيوني في دولة الاحتلال متفق على توسيع الاستيطان وشرعنته.

وأوضح أن هناك قرارات في حكومة الاحتلال السابقة، بالموافقة على بناء ومصادرة أراضٍ في الضفة، وأخرى أُقِرت في الكنيست، 'لذلك سيعمل بينيت على استكمال سياسات سابقه'.

ورجّح أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من البناء الاستيطاني، ما لم يكن هناك أي ضغوط دولية خاصة من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، لتغيير في سياسات حكومة الاحتلال الجديدة.

وأضاف 'لا نُعلّق آمالًا على سياسة أي حكومة إسرائيلية، إلا إذا كان التغيير في سياساتها عبر تطبيق الشرعيات الدولية والانسحاب الكامل من الضفة والقدس'، مشدداً على ضرورة الوحدة الفلسطينية وبناء استراتيجية لمواجهة سياسات الاحتلال'.

وفي شهر مارس الماضي، كشف تقرير إسرائيلي أن أعداد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة (دون شرقي القدس)، ازدادت بنسبة 42% مقارنة مع عام 2010.