الحكومة تشكّل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في قضية اللقاحات ونشر النتائج خلال أسبوع

رام الله - 'الأيام': أوعز رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في قضية اللقاحات التي أرجعتها وزارة الصحة إلى إسرائيل، أول من أمس، بسبب مشارفتها على الانتهاء، على ان تنهي اللجنة أعمالها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وتضم اللجنة التي يترأسها رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، كلا من الدكتور باسم خوري ممثلاً عن الصناعات الدوائية في فلسطين، والدكتور نظام نجيب نقيب الأطباء السابق، ود. سلوى النجاب ممثلة القطاع المدني في القطاع الصحي، وممثل عن منظمة الصحة العالمية.

كما قرر مجلس الوزراء حل جميع المجالس البلدية وتحويلها الى مجالس لتسيير الأعمال الى ان يحين موعد الانتخابات، كما قرر المجلس تشكيل لجنة في موضوع التقسيم الإداري في جميع محافظات الوطن.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، أمس، أن الاتفاقية المبرمة بشأن اللقاحات سيتم وضعها أمام اللجنة ونشرها، ونشر نتائج عمل اللجنة، وذلك من أجل المتابعة والتدقيق فيما جرى، وسيتم نشر الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة لاطلاع الجمهور عليه.

وأضاف، إن وزارة الصحة أرجعت، أول من أمس، 90 ألف جرعة من لقاح فايزر يوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن 'توقيع الاتفاقية جاء لتسريع توفير الطعومات لأبناء شعبنا، للوصول إلى حالة المناعة المجتمعية بتطعيم 70% من المجتمع، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وإعادة افتتاح الجامعات والمدارس'.

وأشار إلى أن 'هذه المطاعيم تمّ شراؤها من شركة فايزر، وتم دفع ثمنها من خزينة الدولة، وبالاتفاق مع الشركة، وكان من المفترض أن نتسلم الكميات مما هو متوفر لدى فرع الشركة في إسرائيل، ولكن وزارة الصحة الإسرائيلية ماطلت في تسليم الدفعة الأولى، وعند تسلمها كانت صلاحيتها تشارف على الانتهاء، فتمت إعادتها على الفور'.

وأكد رئيس الوزراء أنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج تقديم المطاعيم في جميع المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات التي تواصل استقبالها للراغبين في تلقي المطاعيم، داعيا المواطنين إلى الإقبال عليها من أجل سلامتهم.

كما عبر عن ارتياحه من أن فلسطين هي من أوائل دول العالم التي بدأت بالتعافي، باعتبار أنه لم تسجل أي وفيات بسبب 'كورونا' في الضفة، وأن عدد الإصابات شهد انخفاضا كبيرا، داعياً المواطنين إلى الاستمرار بالالتزام بالتباعد وعدم العودة إلى العادات الاجتماعية الناقلة للفيروس.

وفيما يتعلق بلجنة إعمار قطاع غزة، أشار رئيس الوزراء إلى تواصل عمل اللجنة التي شكلتها الحكومة لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: 'قد تكلّلت لقاءات وفدنا الوزاري الى القاهرة الأسبوع الماضي بالنجاح'، مؤكداً أن لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة هي العنوان لمتابعة وإعادة إعمار ما دمره العدوان.

في سياق آخر، جدّد رئيس الوزراء التأكيد 'لا يمكن محاكمة المناهج الفلسطينية بمعايير بعيدة عن تاريخ وثقافة شعبنا ومعاناته وتضحياته في سبيل نيل حقه في الحرية والاستقلال عن الاحتلال والظلم والاستعمار، مطالباً أوروبا بإجراء دراسة للكتب والمناهج الإسرائيلية، أسوة بالدراسة التي تم إعدادها حول مناهجنا من قبل مؤسسة ألمانية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي'.

وأشار إلى أنه تم يوم أمس، توقيع 72 اتفاقية مع طلبة وخريجين جامعيين ليقوموا بمشاريع زراعية في الأغوار، وقد تم تأجير كل منهم 10 دونمات من أراضي الأوقاف على أن يزرعوها خلال فترة زمنية محددة، وهي مرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى لتفتح المجال أمام الخريجين للاستثمار والاستفادة من أراضي الأوقاف.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي وخطط الوزارة لمضاعفة العائدات وترشيد الاستهلاك لسد العجر في الموازنة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الأداء الحكومي الذي أعدته الأمانة العامة والذي رصدت خلاله مجمل الأنشطة والبرامج والاجتماعات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومتابعة تنفيذها من جميع الوزارات المختصة.

قرارات مجلس الوزراء

1. تشكيل لجنة تقصي حقائق وتدقيق في اتفاقية توريد اللقاحات مع شركة فايزر لعرض نتائجها على المجلس والجمهور في غضون أسبوع على الأكثر.

2. اعتبار مجالس الهيئات المحلية 'لجان تسيير أعمال' تحت إشراف ورقابة وزارة الحكم المحلي حتى يتم إجراء الانتخابات للهيئات المحلية قبل نهاية العام.

3. اعتماد استكمال إنشاء طريق جنين – حيفا، وطريق نابلس – بيت وزن – قلقيلية.

4. المصادقة على عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تطويرية في قطاعات المياه والطاقة والبيئة.

5. تشكيل لجنة وزارية مالية برئاسة وزير المالية لدراسة الآليات لتحسين الإيرادات وتقليل نفقات السنة الحالية.

6. البدء بجدولة الديون المستحقة لقطاع المقاولين والقطاعات الصحية والغذائية.

7. اعتماد طلبات تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

8. الموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.

9. إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

10. تشكيل فريق إعادة إعمار المحافظات الجنوبية ينسق عمله مكتب رئيس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان (مقرراً) ، وزير الحكم المحلي ، وزير الاقتصاد الوطني ، وزير الزراعة ، وزير العمل ، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ورئيس سلطة المياه.

11. تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص يضم في عضويته كلا من: ماجد أبو رمضان ، عصام يونس، نبيل أبو معيلق ، علي أبو شهلا ، داوود ترزي ، زينب الغنيمي وحليم حلبي.

12. تشكيل الفريق الفني لإعادة إعمار المحافظات على النحو الآتي: سعدي علي/ منسقاً للفريق ، رأفت سعد الله ، ناجي سرحان ، وائل صلاح ، اياد أبو حمام ، فضل سكيك ، هاني فرح ، خالد جبر ، جمانة شلبي وناصر الفار.