لجنة الانتخابات تعلن استكمال قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات للترشح

رام الله-'الأيام': أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أمس، عن قبول طلبات ترشح ست قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات التشريعية. وبذلك تكون اللجنة قد استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح وعددها الكلي 36 قائمة انتخابية، حيث لم ترفض اللجنة أي قائمة.

وأشارت اللجنة إلى أن القوائم التي قُبلت أمس، سيبلَّغ منسقوها رسمياً بذلك، وهي: قائمة فلسطين الموحدة، قائمة الحرية والكرامة، قائمة كفاءة، قائمة العدالة للجميع المستقلة، قائمة الحرية، قائمة حركة فتح.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 نيسان القائمة الأولية للقوائم والمرشحين عبر موقعها الإلكتروني وفي مكاتبها المختلفة ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

ونوهت اللجنة للقوائم الانتخابية أن رقم تسجيلها لدى لجنة الانتخابات، والمشار إليه في إشعارَي الاستلام والقبول، هو خاص برقم طلبها لدى اللجنة ولغايات الأرشفة والتوثيق، وليس بالضرورة أن يكون هو ذاته رقم ترتيبها على ورقة الاقتراع، والذي قد يتغير في حال طرأ أي انسحابات للقوائم، مشيرةً إلى أن هذا الرقم يصبح ثابتاً بعد انتهاء مدة الانسحاب القانونية للقوائم الانتخابية والتي تنتهي يوم 29/4/2021.

من جهة أخرى، أكدت لجنة الانتخابات بأنه وفي هذه المرحلة -بعد انتهاء فترة الترشح- لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين داخل القوائم بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الإضافة، ولكن يمكن وحتى تاريخ 29 من نيسان الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أمس، إن القوائم الانتخابية ستنشر بأسماء مرشحيها وشعاراتها الثلاثاء المقبل، الموافق السادس من نيسان الجاري، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف: خلال هذه الفترة سيتم تقديم الاعتراضات بحق أي من الأسماء او القوائم، على أن تكون مبنية على أدلة وبراهين.

وأشار كحيل في حديث لإذاعة 'صوت فلسطين'، أن التاسع والعشرين من الشهر الجاري هو اليوم الأخير لانسحاب أي قائمة، وفي اليوم التالي تبدأ الدعاية الانتخابية، على أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.

وأضاف، إن الدعاية الانتخابية للقوائم لها مجموعة من الضوابط والقيود التي يجب أن يعمل عليها القائمون على دعاية الحملة، وتلك الضوابط تم تعميمها على كل القوائم للعمل عليها.

وتابع: إن من بين تلك الضوابط أنه يُمنع استخدام دور العبادة أو مرافق الدولة في الدعاية للحملة الانتخابية، كما أنه يُمنع القدح والتشهير في الدعاية الانتخابية، وضرورة موافقة صاحب العقار أو المكان الذي سيتم استخدامه للدعاية للحملة الانتخابية.

ونوه كحيل إلى أن أي مواطن يستطيع تقديم اعتراض على أي دعاية لحملة انتخابية تضرر منها للجنة الانتخابات، على أن يكون الاعتراض موثقاً، واللجنة بدورها تقوم بتوجيه كتاب لممثل القائمة، وتطالبه بالتوقف وإزالة هذا الخلل، وتتم المحاسبة في حال عدم التنفيذ.