تصعيد إسرائيلي ضد القدس قبل تنصيب الحكومة

يحاول رئيس حكومة العدو ورئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو تأجيل عقد جلسة تنصيب الحكومة التي شكلها رئيس حزب «يش عتيد» يائير لابيد، لبداية الأسبوع المقبل، وذلك بالطلب من رئيس الكنيست «الليكودي» ياريف ليفين تأخير عقدها لكسب الوقت والضغط على أعضاء في حزب «يمينا» وحثّهم على عدم منح الثقة للحكومة.

وبالتزامن مع الخطوات السياسية، صعّدت شرطة العدو الإسرائيلي إجراءاتها القمعية في القدس المحتلة، وخاصة في حيّ الشيخ جرّاح وبلدة سلوان، إذ شنت شرطة العدو صباح اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات اعتقلت على إثرها الناشطة المقدسية منى الكرد التي حوّلت إلى التحقيق لدى جهاز الاستخبارات وجرى حجزها في «المسكوبية» (معتقل إسرائيلي)، قبل أن يتم إطلاق سراحها في وقت لاحق. وخلال اعتقال الكرد، تسلّم والدها بلاغ استدعاء لشقيقها محمد، الذي سلّم نفسه في وقت لاحق لشرطة العدو.

جاء اعتقال الكرد بعد ساعات من قمع شرطة الاحتلال للصحافيين في حي الشيخ جراح واعتقال مراسلة قناة «الجزيرة»، جيفارا البديري، والمصور نبيل مزاوي، أثناء تغطيتهما تظاهرات المتضامنين مع حي الشيخ جراح في الذكرى الـ54 للنكسة.

هذا التصعيد المتوقع قبل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة أثار قلق المسؤولين في إدارة الرئيس الأميرك، جو بايدن، الذين التقوا وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي. فقد عبّر هؤلاء عن قلقهم من الوضع في القدس المحتلة واحتمال أن يؤدي التصعيد فيها إلى مواجهة عسكرية أخرى بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، وفق ما أفادت صحيفة «هآرتس».

وما أسهم في زيادة نسبة التوتر وارتفاع احتمال التصعيد هو دعوة منظمات استيطانية يمينية إلى المشاركة في «مسيرة الأعلام»، التي ستجول في البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة، عوضاً عن تلك التي أجبرت صواريخ المقاومة المستوطنين على إلغائها.

ولهذا الموضوع عقد غانتس، مساء أمس، مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية، ودعا في نهايتها إلى تغيير مسار «مسيرة الأعلام». ونقلت «هآرتس» عن مصادر أمنية قولها، إن القرار الصائب سيكون بإبعاد المشاركين في المسيرة عن الحي الإسلامي في البلدة القديمة في القدس المحتلة. وأضافت المصادر الأمنية أن الوضع في قطاع غزة لا يزال حساساً جداً، وأن قائد «حماس» في القطاع، يحيى السنوار، «يبحث عن ذريعة لتصعيد جديد، وقد يجدها في أحداث في القدس».

وبحسب المصادر نفسها، ما زال الجانب الإسرائيلي يحاول «فرض» تسويات جديدة على «حماس»، بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار، بينها إدخال المنحة المالية القطرية إلى القطاع بواسطة السلطة الفلسطينية فقط.

وتابعت المصادر الإسرائيلية أن «حماس» تعارض ذلك، وقلقة أيضاً من الخطوات الإسرائيلية لتقليص عبور البضائع عبر الحواجز ومحاولة اشتراط تسهيلات في الحصار، ببلورة صفقة تبادل أسرى.

وأفاد موقع «واللا» الإلكتروني، اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي يتعامل بجدية مع تصريحات السنوار، أمس، والتي جاء فيها أن «للمسجد الأقصى من يحميه ويدافع عنه، ومستعد لدفع الأثمان كافة في سبيل ذلك»، وأن تجدد المعركة «مع الاحتلال سيغير شكل الشرق الأوسط بأكمله».

وأضاف «واللا» أنه سيتم تعزيز الدفاعات الجوية في الأيام المقبلة، تحسباً لإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على خلفية تظاهرات ومواجهات محتملة في الضفة الغربية.

ونقل «واللا» عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، في ختام مداولات ترأسها غانتس، إن «مسيرة كهذه المخطط لها في القدس، من شأنها أن تعيد إشعال القدس الشرقية، وأن تأتي بعدها أعمال عنف في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة».

بدورها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وجعلها «وقوداً لصراعات الساحة السياسية»، مشيرة إلى أن نتنياهو «يُصعّد عدوانه على القدس لإنقاذ نفسه»، وهو يحاول «إفشال تشكيل ما يسمّى حكومة التغيير في إسرائيل، عبر تفجير الأوضاع في القدس وتصعيد العدوان على مقدساتها ومواطنيها».

وفي سياق متصل، دعت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، في بيان، كوادرها والجماهير الفلسطينية إلى «النفير العام» الخميس المقبل، بالتزامن مع دعوات تنظيم مسيرة للمستوطنين وأنصار اليمين الإسرائيلي في مدينة القدس.

وقالت مركزية «فتح» إن الشعب الفلسطيني «لن يقبل أن يدفع ثمن صراعات الفاشيين في إسرائيل على الحكم».